المستشار النمساوي: التضخم سببه أسعار الطاقة والفوارق السعرية في السلع
طالب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، اليوم الجمعة، بحظر ما يُعرف بـ”إضافة النمسا” على أسعار المواد الغذائية، مؤكداً أنه سيسعى لفرض قاعدة أوروبية موحدة ضد الفوارق السعرية داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقال Stocker: “الهدف هو أن يختفي ما يسمى بالـ Österreich-Aufschlag (إضافة النمسا) عبر الحظر، ونحن كبلد صغير متضرر من ذلك، ولم أعد مستعداً لقبوله”، وأضاف أن التضخم في النمسا يرتبط أيضاً بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً: “سنعالج كلا الأمرين”.
وفي ما يخص الأوضاع الاقتصادية، شدد Stocker على أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 1% وتضخم لا يتجاوز 2% خلال العام المقبل. وأوضح أن الحكومة ستناقش في اجتماعها المقبل خطة تحفيز اقتصادي جديدة، قائلاً: “إذا أردنا زيادة الأداء الاقتصادي فلا بد من ضخ حوافز”، لكنه لم يحدد مصادر تمويل هذه الحزمة، مكتفياً بالقول إن “الإجراءات ستُتخذ على أي حال”.
وبشأن مقترح خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية مقابل رفعها على منتجات أخرى، أبدى Stocker شكوكه حول جدوى هذا الإجراء في خفض معدلات التضخم، وأوضح: “لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على التضخم، لكنه سيؤدي إلى أسعار أرخص. لكن التجربة في الخارج تُظهر أنه من المشكوك فيه ألا تتحول مثل هذه التخفيضات في النهاية إلى زيادات سعرية جديدة”.
