المستشار النمساوي يدين قمع المتظاهرين في إيران ويطالب بمحاسبة المسؤولين ويدعم العقوبات ضد النظام
أعلن المستشار الفيدرالي النمساوي Christian Stocker (ÖVP) اليوم، أن النمسا ستدعم كافة التدابير، بما في ذلك العقوبات، ضد النظام الإيراني. جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده مع رئيسة البرلمان الأوروبي Roberta Metsola في مدينة فيينا، حيث تناول الجانبان التصعيد الأخير في الملف الإيراني وتداعيات التطورات الميدانية هناك، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأدان Stocker بأشد العبارات ما وصفه بـ “العنف غير المسبوق الذي يمارسه النظام الإيراني”، مؤكداً أن طهران واجهت سكانها “بقسوة وحشية وعنف مفرط”. وشدد المستشار النمساوي على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات، معرباً عن دعمه الكامل لأولئك الذين يناضلون من أجل الحرية في إيران. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، والإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين مارسوا حقوقهم المشروعة.
من جانبها، أعربت Roberta Metsola عن “ذهولها” من حجم العنف القاتل الذي يستخدمه النظام الإيراني، مشددة على أن “هذا الأمر يجب أن ينتهي”. وأكدت Metsola على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتشديد إجراءاته، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي قد طالب بالفعل بتصنيف “الحرس الثوري الإيراني” كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى منع الدبلوماسيين الإيرانيين من دخول مقره. وقالت Metsola: “لقد حان الوقت للحرية في إيران”.
وفي سياق آخر، أعرب كل من Stocker وMetsola عن قلقهما العميق إزاء التطورات المتسارعة في Grönland. وأشار المستشار النمساوي إلى إمكانية نشوب صراع في تلك المنطقة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في إمكانية تجنب هذا السيناريو.
ورداً على تساؤل بشأن التزامات المساعدة المتبادلة في الاتحاد الأوروبي وفقاً للمادة 42 الفقرة 7 من معاهدة الاتحاد، أوضح Stocker أن هناك تنظيماً يُعرف بـ “البند الأيرلندي” يخص أعضاء الاتحاد الأوروبي الأربعة المحايدين (النمسا، وأيرلندا، وقبرص، ومالطا). ويتيح هذا البند لهذه الدول صياغة مساهمتها في إطار التزام المساعدة بما يتوافق مع أحكامها القانونية الوطنية.
واختتم المستشار تصريحه قائلاً: “إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، وأكرر مرة أخرى أنني آمل بشدة ألا يحدث ذلك، فسوف نتعامل مع الموقف وفق هذا الإطار”. ومن جهتها، أعلنت Metsola أن البرلمان الأوروبي سيتناول هذه القضايا والملفات في جلساته المقررة الأسبوع المقبل.
