المصرف الوطني النمساوي يتوقّع عودة الاقتصاد للنمو في 2025 بعد عامين من الركود

فيينا – INFOGRAT:

أعلن المصرف الوطني النمساوي Oesterreichische Nationalbank (OeNB) اليوم عن توقّعات إيجابية حذرة لنمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الركود الاقتصادي. وبحسب بيان رسمي صادر عن المصرف، يتوقّع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي (BIP) نموًا طفيفًا بنسبة 0.2٪، وهي مراجعة تصاعدية مقارنةً بتوقّعات شهر مارس/آذار التي رجّحت انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.1٪.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تشير التقديرات المحدّثة للمصرف إلى أن وتيرة النمو ستتسارع تدريجيًا في السنوات اللاحقة، لتبلغ 0.9٪ في عام 2026، و1.1٪ في عام 2027، ما يعكس بداية تعافٍ تدريجي من التباطؤ الاقتصادي.

وذكرت OeNB أن هذه التوقعات المستجدة تعود في المقام الأول إلى تحسن الإنتاج الصناعي في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات الثقة الاقتصادية، ما يشير إلى ديناميكية اقتصادية إيجابية وإن كانت ضعيفة خلال الفصول المقبلة.

المصرف الوطني أكثر تفاؤلاً من مؤسسات بحثية أخرى

تتّسم تقديرات المصرف الوطني بقدر من التفاؤل مقارنةً بتوقعات كل من معهد البحوث الاقتصادية WIFO ومعهد الدراسات العليا IHS. ففي آخر توقعاتهما الصادرة في مارس، رجّح WIFO تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪، فيما توقّع IHS تراجعًا بنسبة 0.2٪.

بيانات الإحصاء الرسمية تؤكد إشارات أولية للتعافي

في السياق ذاته، نشرت “إحصاء النمسا Statistik Austria” اليوم بيانات جديدة تشير إلى تحقيق الاقتصاد الوطني أول نمو فصلي منذ سبعة أرباع متتالية من التراجع. ووفقاً للأرقام، سجّل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1٪ مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024.

لكن على أساس سنوي، أي مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منخفضًا بنسبة 0.5٪، ما يعكس استمرار الأداء الاقتصادي دون مستويات ما قبل الأزمة، وبفارق كبير عن الذروة التي بلغها في عام 2022.

وأكد التقرير الفصلي المعروف باسم “Austrian Economic Barometer” أن الاقتصاد النمساوي لا يزال يمرّ بمرحلة “ضعف في ديناميكية النمو”، رغم هذا التحسن الطفيف.

قطاعات اقتصادية ساهمت وأخرى تراجعت

أفاد التقرير أن القطاع الصناعي كان أبرز المساهمين في هذا النمو المحدود، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1٪ مقارنة بالربع السابق. كما سجلت قطاعات الإدارة العامة والتعليم والصحة نموًا حقيقيًا بنسبة 0.7٪.

في المقابل، شهدت قطاعات أخرى تراجعات واضحة، أبرزها:

• قطاع التجارة: تراجع بنسبة 0.4٪
• الضيافة والمطاعم والفنادق: تراجع بنسبة 2.6٪
• قطاع النقل: انخفض بنسبة 1.7٪

خلاصة الوضع الاقتصادي:

تشير المؤشرات العامة إلى أن الاقتصاد النمساوي قد يكون على أعتاب الخروج التدريجي من دائرة الركود، مع استمرار التحديات أمام عدة قطاعات خدمية وتباطؤ نمو شامل، رغم التحسن الصناعي اللافت.