المفوضية الأوروبية تثني على التزام النمسا بسقف الإنفاق وتُبقي إجراء العجز مفتوحاً
أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن النمسا تفي حالياً بمتطلبات إجراء العجز المفرط (Defizitverfahren) الذي فتحته المفوضية ضدها. وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع العجز في ميزانيات الولايات الفيدرالية (Bundesländer) وزيادة محتملة في فجوة الميزانية الإجمالية، فقد أكدت بروكسل عدم التخطيط لفرض متطلبات إضافية على النمسا في الوقت الحالي. وبحسب المفوضية، فمن المرجح أن تلتزم النمسا بالحد الأقصى لصافي الإنفاق (Nettoausgaben) الموصى به خلال عامي 2025 و 2026، وذلك بموجب قواعد الدين الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
النمو المتوقع لصافي الإنفاق
يُعد نمو صافي الإنفاق قيمة حاسمة في تقييم إجراءات العجز وفقاً لقواعد الدين الجديدة للاتحاد الأوروبي. ويُستثنى من احتساب صافي الإنفاق بعض البنود في الإنفاق الحكومي، مثل مدفوعات الفائدة، والتأثيرات لمرة واحدة (Einmaleffekte)، والإجراءات المؤقتة، والعناصر الدورية في إعانات البطالة.
ووفقاً لتوقعات الخريف لعام 2025 الصادرة عن المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يرتفع نمو صافي إنفاق النمسا بنسبة 2.2% في عام 2025، وهو ما يقع ضمن الحد الأقصى الموصى به من قبل المجلس الأوروبي البالغ 2.6%. وبالنسبة لعام 2026، يُتوقع ارتفاع بنسبة 2.1%، وهو أقل من الحد الأقصى لعام 2026 البالغ 2.2%.
المفوض الأوروبي: لا انحرافات كبيرة حالياً
أوضح المفوض الأوروبي المسؤول، Valdis Dombrovskis (فالديس دومبروفسكيس)، في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الثلاثاء، أن المفوضية كانت قد قيّمت خطة ميزانية النمسا لعام 2026 بالفعل في يونيو، وخلصت إلى أن الخطة تتوافق مع الحدود القصوى الموصى بها. وأشار Dombrovskis إلى أنه في حال حدوث انحرافات كبيرة، مثل زيادة حادة في نمو صافي الإنفاق، “فسيتعين علينا مراقبة ذلك عن كثب”.
وأكد أن تقييم المفوضية استند إلى مشروع الميزانية وتوقعات المفوضية، وأنهم توصلوا إلى نفس النتيجة: وهي أن النمسا من المرجح أن تلتزم بالحد الأقصى لنمو صافي الإنفاق.
إجراء العجز المفرط لا يزال مفتوحاً
ذكر بيان المفوضية أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات إجرائية إضافية في الوقت الحالي، لكن الإجراء الجاري سيبقى مفتوحاً. وأعلنت المفوضية أنها ستعيد تقييم الوضع في ربيع عام 2026، عند توفر البيانات النهائية لعام 2025، وذلك في إطار حزمة الربيع للفصل الأوروبي (Europäischen Semesters) في مايو أو يونيو.
تبقى الدول الأعضاء المعنية مُلزمة بالالتزام بتوصيات المجلس لخفض عجز ميزانيتها. ويُذكر أن إجراءات العجز المفرط سارية حالياً ضد بلجيكا (Belgien)، وفرنسا (Frankreich)، والمجر (Ungarn)، وإيطاليا (Italien)، ومالطا (Malta)، وبولندا (Polen)، ورومانيا (Rumänien)، وسلوفاكيا (Slowakei)، بالإضافة إلى النمسا.
الميزانية المزدوجة النمساوية
لم تنشر المفوضية يوم الثلاثاء تقييماً خاصاً بها لخطة ميزانية النمسا لعام 2026، حيث كانت فيينا قد أرسلت بالفعل الخطط والأرقام المطلوبة لعامي 2025 و 2026 إلى بروكسل في مايو ضمن إطار الميزانية المزدوجة (Doppelbudget). وقد قيّمت المفوضية هذه الخطة في يونيو على أنها متوافقة مع قواعد ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي (EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt). في المقابل، نُشرت تقييمات لـ 17 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء؛ خمس منها تواجه خطر عدم الالتزام بالمتطلبات.
سبب فتح الإجراء ونهايته المتوقعة
كان السبب وراء فتح إجراء العجز المفرط هو تجاوز النمسا للحد المسموح به في معايير ماستريخت الأوروبية البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، حيث بلغ عجز ميزانيتها 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ومن المخطط له أن يصل إلى 4.5% هذا العام.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في حزمة الربيع الخاصة بالفصل الأوروبي في أوائل يونيو عن وجود عجز مفرط في النمسا، وتم تأكيد توصية فتح الإجراء من قبل مجلس وزراء المالية في يوليو. وقد أبلغت فيينا بروكسل بالإجراءات المتخذة لمكافحة العجز في الموعد النهائي المحدد في 15 أكتوبر. ومن المخطط أن تخرج النمسا من إجراء العجز المفرط بحلول نهاية عام 2028.
قضايا أخرى: فنلندا وألمانيا
تحرك أوروبي ضد فنلندا
أعلنت المفوضية يوم الثلاثاء أيضاً عن عزمها بدء إجراء عقابي ضد فنلندا (Finnland)، مشيرة إلى أن الدولة تُظهر عجزاً مفرطاً، حيث تجاوز العجز الحكومي للدولة الإسكندنافية الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3.0% من الناتج الاقتصادي في العام الماضي.
وتتوقع المفوضية أن يرتفع عجز هلسنكي إلى 4.5% بحلول عام 2025، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 4.0% في عام 2026 وإلى 3.9% في عام 2027. وذكرت المفوضية أن الدين الجديد يمكن تفسيره جزئياً فقط بزيادة الإنفاق الدفاعي.
استثناء الإنفاق الدفاعي ينقذ ألمانيا
توجد قاعدة استثناء تُطبق على الديون الناتجة عن زيادة الإنفاق الدفاعي. وهذا الاستثناء هو الذي يحول دون أن تبدأ المفوضية إجراءً ضد جمهورية ألمانيا الفيدرالية (Bundesrepublik). فبالرغم من أن الحكومة الألمانية تخطط لديون جديدة بالمليارات، ترى المفوضية أن تجاوز حد الثلاثة بالمائة يمكن تفسيره “بالكامل” بزيادة الإنفاق الدفاعي.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة المالية الفنلندية اليمينية الشعبوية Riikka Purra (ريكا بورا) في الأسبوع الماضي أن من المحتمل أن تواجه فنلندا هذا الإجراء. وعلق رئيس الوزراء المحافظ Petteri Orpo (بيتري أوربو) على منصة “X” بأن هذه الخطوة كانت متوقعة. وسيتم عرض الإجراء ضد فنلندا على وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه.
