المفوضية الأوروبية تسمح بتقييد حق اللجوء لمواجهة استغلال اللاجئين سياسيًا

سمحت المفوضية الأوروبية لبولندا وفنلندا ودول أوروبية أخرى بتقييد حق اللجوء في حال استخدام روسيا للاجئين ك”سلاح“، وفق ما أكدت المفوضية اليوم في بروكسل. وجاء ذلك بعد أن طالبت بولندا بشكل خاص من بروكسل اتخاذ إجراءات نظرًا للزيادة الملحوظة في أعداد اللاجئين.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليون يورو لدعم حماية الحدود في الدول المتضررة. وتتهم الاتحاد الأوروبي روسيا وحليفتها بيلاروسيا باستخدام المهاجرين في هجمات “هجينة”، حيث يتم توجيههم بشكل متعمد نحو الحدود الشمالية والشرقية لأوروبا.

تفاقم الوضع على الحدود

أوضحت نائبة رئيس المفوضية Henna Virkkunen في بروكسل أن الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا قد شهد تصعيدًا. وأشارت إلى أن أعداد اللاجئين هناك ارتفعت بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل حوادث اعتداء عنيفة أحيانًا على حراس الحدود.

وفي حالة “توظيف” اللاجئين كأداة سياسية، تمنح المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء الحق في تقييد الحقوق الأساسية مثل حق اللجوء. لكن المفوضية شددت على أن هذه الإجراءات يجب أن تكون “متناسبة” و“مؤقتة” وتقتصر على الضرورات القصوى في حالات واضحة ومحددة.

انتقادات لسياسة الطرد القسري

وجهت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش (HRW) انتقادات لبولندا بسبب عمليات طرد قسرية للاجئين عبر الحدود إلى بيلاروسيا، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير قانونية في معظم الحالات.

وعند سؤالها عما إذا كانت عمليات الطرد القسري ستكون مسموحة في حال “توظيف” اللاجئين، أجابت المفوضية بشكل غير مباشر، مشيرة إلى أن “الإجراءات الاستثنائية” يجب أن تكون “متوافقة مع القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي”، وفق تصريح Virkkunen.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى