المفوضية الأوروبية تقترح تسهيل ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلات

فيينا – INFOGRAT:

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، تعديلًا تشريعيًا يهدف إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، حتى في حال عدم وجود أي صلة تربطهم بهذه الدول، يأتي هذا الإجراء في إطار مسعى لتحسين كفاءة إجراءات اللجوء وتخفيف العبء عن السلطات الوطنية، مع الالتزام باحترام الحقوق الأساسية، بحسب ما أوضحه المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة من النمسا Magnus Brunner.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، حتى الآن، تسمح قواعد الاتفاقية الأوروبية للهجرة بترحيل طالبي اللجوء إلى ما يُعرف بـ”الدول الثالثة الآمنة”، غير أن هذه العملية كانت مشروطة بإثبات وجود علاقة سابقة تربط طالب اللجوء بالدولة المعنية، كوجود أقارب أو سكن سابق.

توسيع صلاحيات الدول الأعضاء

وبموجب المقترح الجديد، تعتزم المفوضية السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق الترحيل ليشمل أي دولة ثالثة كان طالب اللجوء قد مرّ بها أثناء رحلته إلى أوروبا، حتى دون وجود صلة مباشرة. كما يقترح التشريع الجديد إلغاء شرط إثبات العلاقة إذا ما كانت هناك اتفاقية قائمة بين الدولة العضو والدولة الثالثة بشأن استقبال المهاجرين.

مع ذلك، ينص الاقتراح على استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم من هذا الإجراء، حيث لن يُسمح بترحيلهم وفق هذه الآليات الجديدة.

وتترك المفوضية للدول الأعضاء حرية تحديد مدى تطبيق هذه التعديلات، مما يمنح الحكومات الوطنية هامشًا واسعًا لاتخاذ القرار المناسب بما يتوافق مع سياساتها الداخلية.

إلغاء آلية الحماية أثناء الطعن

إضافة إلى ذلك، يقترح النص الجديد إلغاء إحدى آليات الحماية الأساسية للمهاجرين، والتي كانت تتيح لهم البقاء في أراضي الاتحاد الأوروبي تلقائيًا لحين صدور حكم قضائي في حال طعنهم في قرار الترحيل إلى دولة ثالثة. ووفقًا للتعديل، لن يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالبقاء تلقائيًا أثناء سير الإجراءات القضائية.

مراكز الترحيل في الخارج

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اقترحت بروكسل في وقت سابق السماح بإنشاء مراكز ترحيل في دول ثالثة، حيث يمكن إيواء طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. وتُعد هذه المراكز جزءًا من استراتيجية أشمل لإدارة ملف الهجرة خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

تراجع الأرقام

ورغم هذا التوجه نحو تشديد السياسات، تشير الإحصائيات الحديثة إلى تراجع في أعداد المهاجرين غير النظاميين. فقد سجلت وكالة حماية الحدود الأوروبية Frontex خلال العام الماضي حوالي 239,000 حالة عبور غير نظامي للحدود، أي بانخفاض بلغت نسبته 38% مقارنة بعام 2023.