المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تحذّر من عواقب وخيمة لتجميد لمّ الشمل في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
واجه مشروع قانون الحكومة النمساوية المتعلق بإيقاف مؤقت لحق لمّ شمل الأسر انتقادات حادة خلال مرحلة التقييم، التي انتهت اليوم، من قبل منظمات دولية ومحلية اعتبرت أن المشروع يُقوّض حقوق الأطفال ويهدد سلامة العائلات ويخالف الالتزامات الأوروبية والدولية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قدّمت منظمات إنسانية وحقوقية، منها UNHCR (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وUNICEF، والصليب الأحمر النمساوي (Rotes Kreuz)، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل Asylkoordination (تنسيق اللجوء)، اعتراضات صارمة على المشروع القانوني خلال مرحلة التقييم الرسمية، التي انتهت اليوم، معتبرة أن الإجراءات المقترحة تُضعف حقوق واحتياجات الأطفال وأسر اللاجئين، وقد دعا Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt (دائرة الشؤون الدستورية في ديوان المستشارية الفيدرالية) على الأقل إلى توضيحات إضافية بشأن المشروع.
الحكومة تخطط لتجميد إجراءات لمّ الشمل
ينص مشروع القانون بشكل أساسي على منح الحكومة صلاحية تجميد مؤقت لطلبات لمّ الشمل الأسري، من المزمع أن يبدأ هذا التجميد في منتصف مايو من العام الجاري، ويستمر لفترة لا تقل عن عام، وبينما لا يزال بالإمكان تقديم طلبات دخول للأراضي النمساوية بغرض تقديم طلب لمّ شمل أسري لدى البعثات الدبلوماسية المعنية، فإن سير الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الطلبات سيُجمد بشكل عام، بما في ذلك المهل الزمنية المحددة لها، إلى أن يتم سحب أو تعديل اللائحة الحكومية ذات الصلة.
توجد بعض الاستثناءات في المشروع، منها الحالات التي لا يمتلك فيها الأطفال في بلدهم الأصلي أي أشخاص بالغين يمكن الاعتماد عليهم، أو في حال سبق للأطفال الوصول إلى النمسا، بينما بقي أحد الوالدين في بلد المنشأ، وكان يشكل الشخص المرجعي الوحيد الممكن.
المفوضية الأممية تحذّر من “عواقب وخيمة”
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تحذيرات من ما أسمته “عواقب وخيمة” لهذا التشريع الجديد، موضحة أن النساء والأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً، حيث بقوا في دولهم أو في بلدان لجوء أولية، على أمل أن يتم لمّ شملهم قريباً. وأضافت المفوضية أن تعذر إجراءات لمّ الشمل النظامية سيجبر العديد من هؤلاء الأشخاص على اللجوء إلى طرق هجرة غير نظامية وخطيرة عبر البر أو البحر، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
الصليب الأحمر: لا وجود لحالة طوارئ تبرر القرار
من جانبه، شكّك الصليب الأحمر النمساوي في وجود حالة طوارئ حقيقية في البلاد، كما تدعي الحكومة، تبرر اتخاذ هذه الإجراءات. وأكد أن هذه السياسة لا تتوافق مع القانون الأوروبي، وأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى معاناة إنسانية كبيرة، وتمسّ بسلامة وصحة أفراد العائلات، وتنعكس سلباً على اندماج اللاجئين في المجتمع.
منظمات غير حكومية: مناورة شعبوية
أدانت منظمة Asylkoordination الإجراء باعتباره لا يحل أياً من المشكلات الحقيقية، وخصوصاً في قطاع التعليم، بل ينتهك الالتزامات القانونية الأوروبية بشكل صارخ، حسب تعبيرها. ووصفت Volkshilfe (مساعدة الشعب) المشروع بأنه يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرة إياه “مناورة شعبوية لصرف الانتباه” عن القضايا الحقيقية.
ملاحظات دستورية وتحفّظ من المستشارية
أما دائرة الشؤون الدستورية في ديوان المستشارية الفيدرالية (Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt)، فقد كانت لهجتها أكثر تحفظاً، إذ أشارت إلى أن مسؤولية التحقق من مدى توافق الإجراءات مع قوانين الاتحاد الأوروبي تقع على وزارة الداخلية، دون أن تعطي تقييماً قاطعاً.
