النمسا الثانية أوروبيًا في الثقة باستقلال القضاء وفق مؤشر المفوضية الأوروبية

فيينا – INFOGRAT:

أظهر “مؤشر العدالة” الصادر عن المفوضية الأوروبية أن الثقة العامة في استقلالية القضاء في النمسا لا تزال مرتفعة، إذ أعرب نحو 90 في المئة من المواطنين عن تصور “جيد جدًا” أو “جيد إلى حد ما” حول استقلالية المحاكم والقضاة، مما يضع النمسا في المرتبة الثانية أوروبيًا بعد فنلندا من حيث هذه الثقة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء ذلك وفقًا لنتائج مؤشر العدالة (Justizbarometer) الذي نُشر أمس من قبل المفوضية الأوروبية، والذي يقيس أداء أنظمة العدالة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بناءً على معايير من بينها الاستقلالية والكفاءة وجودة العدالة.

النمسا في مقدمة دول الاتحاد من حيث الثقة العامة

بجانب فنلندا، تصدّرت دول مثل الدنمارك ولوكسمبورغ والسويد أيضًا المراتب الأولى في مستوى الثقة العامة بالقضاء، بينما سجّلت كل من بولندا وكرواتيا وبلغاريا أدنى مستويات الثقة، حيث تراوحت النسب هناك بين 20 إلى 30 في المئة فقط من السكان الذين أعربوا عن رأي إيجابي باستقلال القضاء.

كفاءة عالية رغم حجم القضايا

ورغم العدد المرتفع نسبيًا من القضايا مقارنة بعدد السكان، سجّلت العدالة النمساوية أداءً جيدًا من حيث الكفاءة. فبحسب التقرير، تعتبر النمسا من بين أسرع خمس دول في الاتحاد الأوروبي من حيث مدة البتّ في القضايا المدنية والتجارية وغيرها من القضايا غير الجنائية في المحاكم الابتدائية.

وعلى النقيض، أشارت البيانات إلى أن المحاكم الإدارية في النمسا تحتاج إلى وقت أطول نسبيًا للبتّ في القضايا، ما يضع البلاد في المتوسط الأوروبي في هذا المجال.

مؤشرات الإنجاز وعدد القضايا العالقة

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن معدل إنجاز القضايا في النمسا بلغ 100 في المئة بالنسبة للقضايا المدنية والتجارية وغيرها من القضايا غير الجنائية في المحاكم الابتدائية، ما يعني أن عدد القضايا المنجزة يساوي عدد القضايا الجديدة خلال عام 2023.ورغم هذا، بقي في نهاية العام ما يقارب ست قضايا معلقة لكل 100 نسمة أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية، ما يجعل النمسا تحتل المرتبة الرابعة أوروبيًا في هذا المؤشر، مع الإشارة إلى عدم توفر بيانات مقارنة لثلاث دول أخرى.