النمسا العليا تسمح بإطلاق النار الفوري على “الذئب الخطير” دون إنذار مسبق
فيينا – INFOGRAT:
سمحت ولاية النمسا العليا (Oberösterreich) بموجب اللائحة الجديدة لإدارة الذئاب لعام 2025 (Oö. Wolfsmanagementverordnung 2025) بإطلاق النار الفوري على ما يُعرف بـ”الذئب الخطير” (Risikowolf) دون الحاجة إلى إجراءات تخويف مسبقة مرتين، بحسب ما أعلنت عنه عضوة حكومة الولاية Michaela Langer-Weninger (من حزب الشعب النمساوي ÖVP) يوم الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أتاحت هذه التعديلات تدخلاً سريعًا في حالات ظهور “ذئاب خطرة” – أي الذئاب التي تقترب من البشر دون خوف وتظهر سلوكًا يشكل تهديدًا – مما يتيح الحد من هذه المخاطر بشكل مباشر وفوري.
وقد تم اتخاذ هذا القرار قبل انتهاء صلاحية اللائحة الحالية في 30 يونيو/حزيران 2025، وذلك في إطار مراجعة مستندة إلى تجارب السنتين الماضيتين، كما أوضحت Langer-Weninger التي تشغل منصب وزيرة الزراعة في الولاية. وأضافت أن “التحرك السريع ضروري خصوصًا في حالة الذئاب الفردية التي تبدي سلوكًا غير معتاد، لا سيما تلك التي تبحث بشكل متعمد عن التقرب من البشر”.
الرماية مباشرة دون تخويف الذئب مرتين
وتتمثل التغييرات الجوهرية في اللائحة الجديدة في إلغاء شرط إخافة “الذئب الخطير” مرتين قبل السماح بإطلاق النار عليه. ففي السابق، كان من الضروري تنفيذ عمليتي تخويف لهذا النوع من الذئاب، ولم يكن يُسمح بإطلاق النار إلا بعد ذلك ضمن دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من آخر موقع تمت فيه المشاهدة، وفي غضون أربعة أسابيع من الحادثة.
ووفقًا للنسخة الجديدة من اللائحة، تم تعديل نصف القطر هذا ليصبح “حتى عشرة كيلومترات” بدلاً من “عشرة كيلومترات ثابتة”، مما يتيح للسلطات تحديد نطاق أصغر يركّز على الحيوان المثير للمشكلة. كما تسمح اللائحة باستخدام أجهزة الرؤية الليلية، لاسيما خلال أشهر الشتاء، لتسهيل عمليات الرصد والاستهداف.
وأشارت Langer-Weninger إلى أن ثلاثة من أصل أربعة مجموعات ذئاب في النمسا العليا تعيش في منطقة Mühlviertel. وأضافت: “من خلال هذه القاعدة الجديدة، نؤمّن الحماية لسكان المناطق الريفية، مع البقاء في إطار الالتزام بالقانون الأوروبي”، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة للذئاب أو حالات اشتباه في هجمات على الحيوانات، حتى يتسنى للسلطات التدخل بسرعة وفعالية.
تنظيم مستهدف للذئاب أصبح ممكنًا قانونيًا
على الصعيد الأوروبي، تغير الإطار القانوني بشكل ملحوظ في أعقاب خفض حالة الحماية للذئب في مايو/أيار 2025، وكذلك في ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية (EuGH) بشأن إستونيا الصادر في يونيو/حزيران 2025. ووفقًا لـ Langer-Weninger، فإن “الخبراء يفترضون الآن أن تنظيم أعداد الذئاب بشكل مستهدف أصبح ممكنًا قانونيًا”.
وأضافت أن هذا التطور يُعدّ نجاحًا بالنسبة للنمسا، مشيرة إلى أن الذئب لم يعد مهددًا بالانقراض في ظل وجود أكثر من 23,000 ذئب في أوروبا مع تزايد ملحوظ في الأعداد، مما يستدعي تدابير أكثر فاعلية لحماية السكان المحليين والمزارعين.
