النمسا العليا تضع قواعد جديدة للتعايش بين السكان وتعزيز التعاون المجتمعي
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت حكومة ولاية النمسا العليا عن مشروع لإعداد “دليل صغير للتعايش” يهدف إلى معالجة قضايا الهجرة وتعزيز التعاون المجتمعي، هذا الدليل، الذي سيتم تقديمه في شكل “قواعد منزلية” للمجتمع، سيعمل على توفير توجيه واضح وخلق التزام من أجل تقوية الروابط الاجتماعية، حسبما أفاد المسؤول الإقليمي كريستيان دورفل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شارك في المؤتمر الصحفي أيضاً حاكم الولاية توماس شتيلزر (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP) وخبير الاندماج كينان غونغور، وصرح شتيلزر أن القواعد المنزلية سيتم الانتهاء من إعدادها بحلول الخريف، وسوف تكون بمثابة دليل يمكن لجميع الأفراد في المجتمع التوجه نحوها، وقد أشار دورفل إلى أن هذا المشروع يستند إلى ثلاث ركائز أساسية: استطلاع للرأي حول قضايا الاندماج في أوبير أوستريا، وورشة عمل تضم ممثلين عن المجتمعات المهاجرة، ومجلس من الخبراء، وأوضح أن تكلفة هذا المشروع قد تتراوح بين 50,000 و60,000 يورو.
أهمية احترام القواعد والحدود
أكد دورفل أن “القواعد يجب أن تطبق على الجميع”، وأوضح أن النجاح في التعايش يعتمد على الاعتراف بالحقائق الحالية وتشكيلها بشكل مناسب، وأضاف أنه لا يمكن أن ينجح التعايش الجيد دون وجود قواعد لا يتم خرقها وحدود لا يمكن تجاوزها، وأشار دورفل إلى ضرورة التمييز بين “الذين يسهمون في المجتمع والذين يرفضون الاندماج”.
كما شدد على أهمية إرساء قيم مثل احترام السلطة النسائية، خاصة في حالة المعلمات، بالإضافة إلى التأكيد على أن اللياقة لا تعني الضعف، ووفقًا لدورفل، يشير الوضع الحالي للمهاجرين في أوبير أوستريا إلى أن 70% منهم اندمجوا بنجاح، بينما 20% آخرين يظهرون رغبة في الاندماج، في حين أن 10% يحتاجون إلى مزيد من الضغط لتحقيق الاندماج.
التحديات والتوقعات من عملية التنفيذ
أشار كينان غونغور إلى أن “الورق يتحمل الكثير” وأن نجاح هذا المشروع يعتمد على كيفية إعداد القواعد وكيفية إيصالها إلى المجتمع لاحقاً، وأضاف أن المجتمع ليس بيئة متجانسة، بل هو مجتمع عالمي ذو انقسامات واضحة كما هو الحال في سوريا أو تركيا، حيث يتوقع من كل من المجتمع المضيف والمجتمع المهاجر أن يكونا منفتحين على بعضهما البعض.
تعديلات على السياسات الحالية
سيتم تعديل إرشادات الدعم الحكومي، بما في ذلك الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الأساسية، كما سيتم توسيع أو تعديل القيم المستخدمة في الدورات التعليمية لتتناسب مع هذه القواعد الجديدة، ومن المتوقع أن يصل هذا التوجيه إلى أولئك المهاجرين الذين يعيشون في النمسا منذ عقود، حيث أن هذه الفئة من المجتمع تشهد أيضاً تغيرات مستمرة.
ردود الفعل السياسية
أعربت “حزب الخضر” في النمسا العليا عن قلقها حيال القواعد المنزلية الجديدة، داعية إلى تطبيق التدابير التي تم الإعلان عنها سابقًا، مثل توفير دورات لغوية وتحسين الوصول إلى سوق العمل، شددت إينيس فوكاجلوفيتش، الناطقة باسم الاندماج في الحزب، على أن سياسة الاندماج الجادة تتطلب من الحكومة تقديم بيئة ملائمة، تتضمن توفير فرص تعلم اللغة وإمكانية الوصول إلى سوق العمل، إضافة إلى الاعتراف بالمؤهلات.
من جهة أخرى، وصف حزب الحرية النمساوي (FPÖ) القواعد المنزلية بأنها “خطوة مهمة”، مشيرًا إلى أنه يجب على من يرغب في أن يكون جزءًا من المجتمع النمساوي التكيف مع ثقافته، مؤكدين على ضرورة أن يتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤوليتها في هذا السياق، وأضاف توماس ديم، زعيم الحزب، أن المجتمع يحتاج إلى تقنين أفضل لمكافحة الجريمة وتحسين الوضع في قطاعات التعليم والصحة.
وفي تعليق له، أكد فيليكس إيبيلتاور، المتحدث باسم حزب “نيوس” (NEOS)، أن هذه الخطوة تمثل بداية جيدة، مؤكدًا ضرورة تبني احترام متبادل ووضوح في القيم المعروضة، بعيدًا عن أي تصنيفات مبسطة.
