النمسا تؤكد سحب اللجوء من 8450 سوري وتعلن أن الترحيل “معياراً” أوروبياً وتستثني “المندمجين”
شهدت النمسا، ولأول مرة في أوروبا، إطلاق عملية واسعة لإنهاء إجراءات الإقامة وسحب صفة اللجوء عن أكثر من 8000 شخص، تزامناً مع تراجع حاد في طلبات اللجوء الجديدة وارتفاع في أعداد عمليات الترحيل القسري والطوعي، بما في ذلك الترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية يوم الأحد، 19 أكتوبر 2025، عن هذه الإجراءات بالتفصيل، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية حكومية مستمرة تهدف إلى “تصفير” الهجرة غير الشرعية وتطبيق “عدم التسامح المطلق” مع من يستغلون نظام اللجوء أو يرتكبون جرائم، وقد أكد المستشار كريستيان Stocker ووزير الداخلية جيرهارد Karner على جعل عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان “معياراً” ثابتاً، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تراجع كبير في أعداد طلبات اللجوء
كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية النمساوية عن انخفاض كبير في أعداد طالبي اللجوء خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025. سجلت النمسا انخفاضاً بنسبة 32% في طلبات اللجوء مقارنة بالعام السابق، حيث تم تقديم 13032 طلباً بدلاً من 19075 طلباً. ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن العدد الفعلي للطلبات “الأصلية” أو الجديدة لم يتجاوز 5275 طلباً، بينما تعود بقية الطلبات إلى أشخاص مقيمين بالفعل في البلاد، مثل الأطفال حديثي الولادة.
وفي شهر سبتمبر تحديداً، بلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء 1410، كانت الغالبية العظمى منها من نصيب مواطني سوريا بـ 354 طلباً، من ضمنها 197 طلباً لأطفال مولودين بعد وصول عائلاتهم.
إطلاق أكثر من 8450 إجراء لسحب اللجوء
في خطوة غير مسبوقة، أمر وزير الداخلية جيرهارد Karner ببدء برنامج منظم للترحيل وإعادة التوطين، خاصة بعد الإطاحة بـ نظام الأسد في سوريا. وفي إطار هذه “الحملة”، بدأت وزارة الداخلية إجراءات سحب صفة اللجوء عن أكثر من 8450 شخصاً حتى الآن.
كما اتخذت الوكالة الفيدرالية لخدمات الرعاية والدعم (BBU) إجراءات جديدة لدعم المغادرة الطوعية، حيث قدمت الوكالة أكثر من 1350 استشارة للمغادرة، وعاد 662 مواطناً سورياً طوعاً إلى وطنهم.
أكدت وزارة الداخلية أن الأفراد الذين يتمتعون بحق إقامة ساري المفعول وقد اندمجوا في المجتمع النمساوي من خلال العمل أو التدريب المهني لن تتأثر إقامتهم بأي من هذه الإجراءات.
أكثر من 10 آلاف عملية ترحيل خلال 9 أشهر
نفذ المكتب الفيدرالي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) 10463 عملية ترحيل وإبعاد من يناير إلى سبتمبر 2025. وقد تمت 5516 عملية مغادرة (بنسبة 53%) بشكل طوعي، بينما تمت 4947 عملية (بنسبة 47%) بشكل قسري.
تجدر الإشارة إلى أن 50% من الأشخاص الذين تم ترحيلهم هم من المدانين بارتكاب جرائم جنائية. كما تم تنفيذ 717 عملية تسليم بموجب “نظام دبلن” حتى نهاية سبتمبر، شملت 89 شخصاً من أفغانستان، و75 من الجزائريين، و74 من المواطنين السوريين.
دعوة لـ “تطبيع” الترحيل إلى سوريا وأفغانستان
أكد المستشار كريستيان Stocker، تعقيباً على الأرقام الجديدة، على سياسته الحالية قائلاً: “أنا مؤيد لسياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه أولئك الذين يستغلون مساعدتنا ويرتكبون جرائم في بلادنا. النمسا هي الدولة الأولى والوحيدة في أوروبا التي ترحّل إلى سوريا. هدفي واضح: يجب أن يصبح الترحيل إلى سوريا وأفغانستان معياراً ثابتاً”.
واتفق معه وزير الداخلية جيرهارد Karner، مشيراً إلى أن: “المسار الذي اتخذناه، وهو دفع الهجرة غير الشرعية إلى الصفر من خلال حزمة من الإجراءات، يؤتي ثماره. هذا ليس مدعاة للابتهاج، ولكنه تفويض لمواصلة العمل بجد وثبات في هذا الشأن”.
تجنب شبكات التهريب للحدود النمساوية
تظهر التقارير من الحدود النمساوية باتجاه البلقان أن مهربي البشر يتجنبون هذا الطريق منذ سنوات بسبب الإجراءات الصارمة المتخذة ضد الهجرة غير الشرعية. ففي نقطة التفتيش الحدودية Spielfeld، لم تسجل أي حالات هجرة غير شرعية تقريباً خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تفكيك أربع خيام لم تعد هناك حاجة إليها. وتم الانتهاء من تفكيك الخيام الأربع الكبيرة في Nickelsdorf. ففي أكتوبر 2022، سُجل ما يقرب من 14900 حالة اعتقال على الحدود في مقاطعة بورغنلاند، بينما تم مؤخراً ضبط 91 أجنبياً غير شرعي فقط.
على صعيد القارة الأوروبية (بما في ذلك سويسرا والنرويج)، سجلت 597595 طلب لجوء حتى نهاية سبتمبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 19%، أو 141891 طلباً أقل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 (التي سجلت 739486 طلباً). وبالنسبة لحجم السكان، تحتل النمسا المرتبة الحادية عشرة في الإحصاءات الأوروبية. أما بالنسبة للأرقام المطلقة، فتحتل النمسا المرتبة التاسعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد بلجيكا وسويسرا وهولندا، وقبل بولندا وإيرلندا.
