النمسا تبدأ إجراءات سحب اللجوء لـ40,000 لاجئ سوري بسبب التغيرات في سوريا
فيينا – INFOGRAT:
بدأت وزارة الداخلية النمساوية، تحت إشراف الوزير غيرهارد كارنر، بإبلاغ 40,000 لاجئ سوري بأن إجراءات دراسة سحب اللجوء ستُتخذ بحقهم، ويشمل ذلك الأشخاص الذين لم يمضِ على وجودهم في النمسا خمس سنوات. في حين أن الإقامة تُعتبر مستقرة بعد مرور خمس سنوات، فإن المجموعة المتأثرة الآن تعتبر كبيرة نتيجة لوصول موجتين من اللاجئين السوريين، الأولى في عام 2015 والثانية بدءًا من عام 2020، بما في ذلك تدفق كبير من لمّ شمل العائلات. وهذه الفئة التي تقل فترة وجودها عن خمس سنوات هي الآن المستهدفة بهذه الإجراءات.
وبحسب صحيفة profil النمساوية، السبب الرئيسي لهذه الحملة هو التغيرات الجذرية في الوضع في سوريا، حيث كان الكثير من السوريين قد حصلوا على الحماية بسبب رفضهم الانضمام إلى جيش الرئيس بشار الأسد، مما جعلهم يواجهون احتمال ارتكاب جرائم حرب. ومع الإطاحة بالرئيس الأسد، فقد هذا السبب قوته كمبرر للحصول على اللجوء.
سيتم دعوة المعنيين لإجراء مقابلات جديدة مع سلطات اللجوء، حيث يمكنهم تقديم أسباب أخرى تُثبت حاجتهم للحماية، بما أن كل حالة تُفحص بشكل فردي، فإن اللاجئين الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع النمساوي، والذين أصبحوا قادرين على إعالة أنفسهم ولديهم أطفال في المدارس، يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على حق الإقامة لأسباب إنسانية.
لكن لا يمكن سحب اللجوء بشكل قانوني إلا بعد إعادة تقييم الوضع في البلد الأصلي بناءً على تقييم جديد من قبل الجهات المختصة، وهذا التقييم الذي يتضمن الوضع السياسي الجديد في سوريا قد يستغرق شهورًا.
الوزارة أكدت أن هذه الإجراءات جارية الآن بسبب ضرورة الامتثال للمهل الزمنية، خاصةً بالنسبة للسوريين الذين وصلوا إلى النمسا في فترة تقل عن خمس سنوات.
وقد تم تعليق جميع إجراءات اللجوء المعلقة بداية من يوم الاثنين، بما في ذلك طلبات لمّ شمل العائلات.
قالت وزارة الداخلية: “إن إعادة تقييم الوضع في بلد المنشأ أمر روتيني نقوم به تلقائيًا بعد ثلاث سنوات من منح اللجوء، ولكن ما هو غير عادي هو التغير السريع والجذري في الوضع في بلد المنشأ بالنسبة لهذه المجموعة الكبيرة”.
