النمسا تتجه لحزمة أمنية واجتماعية شاملة عقب مجزرة مدرسة BORG في غراتس
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية، برئاسة المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر (Christian Stocker)، عزمها اعتماد حزمة طارئة من التدابير لمواجهة تداعيات الهجوم المسلح الدموي الذي استهدف مدرسة في مدينة غراتس (Graz)، وأودى بحياة عشرة أشخاص. وتهدف الإجراءات إلى دعم أسر الضحايا، تعزيز الأمن في المؤسسات التعليمية، وتشديد قوانين حيازة الأسلحة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء النمساوي هذه الحزمة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في خطوة وصفتها الحكومة بـ”العاجلة والضرورية” لمنع تكرار مثل هذه المأساة.
شتوكر: “حان وقت التحرك… ولن نسمح بتكرار المأساة”
وفي تصريح رسمي الجمعة، شدد المستشار كريستيان شتوكر على أن الحكومة ستتحرك بكل حزم، قائلاً: “لقد حان الوقت لاتخاذ التدابير المناسبة، سنبذل قصارى جهدنا للحد من احتمالية تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة مستقبلاً.”
صندوق تعويضات شامل ودعم مباشر للمدرسة المتضررة
وبحسب مسودة الإجراءات التي حصلت وسائل الإعلام على تفاصيلها، تعتزم الحكومة إنشاء صندوق تعويضات خاص للضحايا والمصابين، يشمل تغطية تكاليف الجنازات، الرعاية النفسية، والدعم الاجتماعي لأسر الضحايا. كما سيتم تخصيص تمويل خاص لتأهيل المدرسة التي وقع فيها الهجوم.
مرونة في الامتحانات وتعزيز أمني حتى نهاية العام الدراسي
وأعلنت الحكومة عن تطبيق أقصى درجات المرونة في تنظيم الامتحانات داخل المدرسة المتضررة، مراعاةً للظروف النفسية الصعبة التي يعيشها الطلاب والمعلمون. كما سيتم تعزيز الوجود الأمني للشرطة في محيط المدرسة، بالتنسيق مع السلطات التعليمية، حتى نهاية العام الدراسي.
توسيع كبير لدعم الصحة النفسية في المدارس
ومن بين الإجراءات الجديدة، تعتزم الحكومة زيادة كبيرة في عدد أخصائيي علم النفس المدرسي، مع فرض مقابلات إلزامية مع الطلاب المنقطعين أو المتعثرين دراسيًا، بهدف رصد المؤشرات المبكرة للسلوك العنيف أو التوجهات الخطيرة.
تشديد غير مسبوق على قوانين الأسلحة
وأكدت الحكومة أنها ستقدم مشروع قانون يتضمن تشديدًا كبيرًا على شروط حيازة الأسلحة، من خلال تضييق معايير الأهلية القانونية لامتلاك السلاح، وفرض قيود صارمة على فئات معينة من الأشخاص، خاصة أولئك المصنَّفين ضمن “الفئات المعرضة للخطر”، سواء لأسباب نفسية أو سلوكية. كما تشمل الإجراءات تعزيز المراقبة والتتبع المسبق لحاملي الأسلحة، وإلزام الشباب المعرضين للخطر بتدابير رقابية صارمة.
قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للشباب
وتتجه الحكومة أيضًا إلى تشديد اللوائح القانونية المتعلقة باستخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة بشأن دور المنصات الرقمية في نشر ثقافة العنف، والترويج لنماذج خطيرة مثل مرتكبي الهجمات المدرسية في الخارج.
