النمسا تحظر زواج القاصرين وزواج أبناء العمومة ابتداءً من أغسطس 2025
أصدرت النمسا قانونًا جديدًا يحظر زواج القاصرين والزيجات بين أبناء العمومة، بدءًا من الأول من أغسطس 2025، وذلك في إطار جهود للحد من ظواهر الزواج المبكر والزيجات القريبة التي تنتشر بين بعض الفئات المهاجرة، مع استمرار السماح بالعلاقات الجنسية بين أبناء العمومة، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
قبل بداية شهر أغسطس، قام البرلمان النمساوي بتشديد قواعد الزواج لتشمل ضرورة بلوغ الزوجين سن الثامنة عشرة، ما يجعل زواج القاصرين ممنوعًا قانونيًا، فيما يُحظر الزواج بين أبناء العمومة، وتُعد هذه الإجراءات ردًا على انتشار مثل هذه الأنواع من الزواج، خاصة في الأوساط المهاجرة، حيث أشار تقرير وزارة الأسرة في مايو 2025 إلى أن 60% من الزيجات في بعض الدول الإسلامية تكون بين أقارب، وأكدت وزيرة الاندماج كلاوديا بلاكولم (Claudia Plakolm) أن النمسا تسعى بشكل واعٍ لمنع هذه الظواهر.
بحسب القانون الجديد، لن تعترف السلطات النمساوية بالزيجات التي تم عقدها في الخارج بين قاصرين أو بين أبناء عمومة، كما أن أي محاولة للالتفاف على القانون من خلال تزوير شهادات الميلاد ستعرض المتورطين لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة سنة أو غرامات مالية. تُجرى عملية التحقق من العلاقة القرابية بين الزوجين من خلال مراجعة سجلات الميلاد لدى دوائر الأحوال المدنية.
على الرغم من هذه القوانين الجديدة، لم تتغير بنود قانون محاربة المحارم، إذ يبقى الجنس بين أبناء العمومة قانونيًا، بعدما قررت وزارة العدل عدم فرض عقوبات جنائية على هذه العلاقات لعدم جدوى الملاحقة القانونية في هذا الشأن.
وأكدت وزيرة الاندماج أن الزواج القسري وزواج الأطفال يعدان أشكالًا من “العنف الثقافي القيمي المرتبط بالنوع الاجتماعي وانتهاكًا لحقوق الإنسان”، مضيفة أن واحدًا من كل خمسة فتيات حول العالم يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة، بينما بلغ عدد النساء اللائي تزوجن في مرحلة الطفولة 650 مليون امرأة عالميًا، مضيفة أن النمسا ستضع حدًا لهذا الوضع ابتداءً من الأول من أغسطس.
