النمسا ترحب بإطلاق الاتحاد الأوروبي إجراءات العجز بسبب تجاوز الحدود المالية

فيينا – INFOGRAT:

أطلقت دول الاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون المالية إجراءً ضد النمسا بسبب تجاوز عجز الميزانية، في خطوة وافق عليها وزراء المالية الأوروبيون يوم الثلاثاء في بروكسل، بعد أن بلغ العجز 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. أكدت الحكومة النمساوية، عبر وزير المالية Markus Marterbauer، أنها شرعت في تنفيذ تدابير مهمة لضبط الميزانية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وافق مجلس وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على توصية المفوضية الأوروبية بفتح إجراء عجز مفرط (Exzessive Defizitverfahren) ضد جمهورية النمسا، بعد أن سجلت عجزًا بلغ 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 4.5٪ هذا العام و4.2٪ في 2026، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به حسب قواعد الاتحاد، البالغ 3٪.

جاءت هذه الخطوة بعد توصية المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، وتم اعتمادها رسميًا خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد في بروكسل. وفقًا للمعايير الأوروبية المنصوص عليها في المعاهدات، يجب ألا يتجاوز عجز الميزانية 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تتجاوز الديون العامة نسبة 60٪ من الناتج. في المقابل، بلغت الديون العامة للنمسا 84.7٪ حسب بيانات وزارة المالية.

مهلة حتى 15 أكتوبر

تنص التوصية الصادرة عن المجلس الأوروبي على منح النمسا مهلة حتى 15 أكتوبر 2025 لتقديم خطة عمل توضح كيفية خفض العجز المالي. ولا تفرض المفوضية الأوروبية تدابير محددة، بل تتيح للدولة المعنية اقتراح الخطوات المناسبة بنفسها.

تشير التوصية إلى ضرورة تقديم النمسا تقارير مرحلية كل ستة أشهر، في الربيع ضمن تقرير التقدم السنوي، وفي الخريف ضمن مشروع ميزانية الدولة، إلى أن يتم تصحيح العجز المفرط. تهدف الحكومة النمساوية إلى الخروج من هذا الإجراء بحلول عام 2028.

وزير المالية: نحن على المسار الصحيح

أكد وزير المالية Markus Marterbauer (SPÖ) أن النمسا تسير “على المسار الصحيح” لتقليص العجز وفق الخطة. ولفت إلى أن جميع الإجراءات المطلوبة تم اعتمادها في البرلمان ضمن ميزانية العامين. وأضاف أن الغاية من خفض العجز ليست فقط امتثالًا للقواعد الأوروبية، بل أيضًا لأسباب اقتصادية، حيث قال: “نفضل إنفاق المال على رياض الأطفال والرعاية الصحية بدلًا من دفع فوائد الديون المرتفعة”.

وشدد Marterbauer على أن القرارات المتعلقة بالميزانية ستُتخذ داخل النمسا، وليس في بروكسل، رغم خضوع البلاد لإجراء العجز المفرط.

إجراءات مماثلة ضد دول أوروبية أخرى

تخضع حاليًا فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في الاتحاد، لإجراءات عجز مماثلة. وتشمل القائمة أيضًا بلجيكا، المجر، مالطا، بولندا وسلوفاكيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُخضع فيها النمسا لهذا النوع من الإجراءات؛ فقد خضعت سابقًا له عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وبلغ عدد الدول الخاضعة لإجراءات عجز في عام 2011، إبان الأزمة، 24 دولة من أصل 28 في الاتحاد آنذاك.

عقوبات محتملة

من الناحية النظرية، يمكن أن تفرض المفوضية الأوروبية عقوبات مالية كبيرة تصل إلى مليارات اليوروهات، في حال لم تلتزم الدولة المعنية بتوصيات المفوضية. إلا أن مثل هذه العقوبات لم تُطبق فعليًا حتى الآن.

تصريحات سياسية متباينة

• أعرب المستشار الفيدرالي Christian Stocker (ÖVP) عن رغبته في تجنب الإجراء، لكنه قال إن الأرقام لم تسمح بذلك، مؤكدًا أن العملية ستُدار “بشكل مهني”.
• كانت وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger (NEOS) قد وصفت الميزانية بأنها “طموحة للغاية”، رغم أنها كانت تفضل تجنب فتح الإجراء.
• وجه FPÖ (حزب الحرية) انتقادات لاذعة، معتبرة أن الحكومة تدفع البلاد “بعيون مفتوحة” تحت وصاية “بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل”، مما يشكل خرقًا لبرنامجها الحكومي.

من جانبهم، رأى Gabriel Felbermayr (رئيس WIFO) وHolger Bonin (رئيس IHS) أن الإجراء الأوروبي قد يكون مفضلًا على نهج تقشفي حاد، لما يوفره من مرونة في مواجهة أزمات مالية أو اقتصادية.