النمسا تستعد لتشديد العقوبات على ظاهرة “الانكماش التضخمي” بقانون جديد قد يدخل حيز التنفيذ عام 2026

فيينا – INFOGRAT:

يتوقع أن يصل مشروع قانون لمكافحة ما يعرف بـ “Shrinkflation” إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ليحال بعدها مباشرة إلى المجلس الوطني، مما قد يمهد لدخوله حيز التنفيذ مع بداية عام 2026. وقبل مفاوضات الائتلاف الأخيرة يوم الاثنين، يضغط الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، مستلهما نماذج دولية، من أجل فرض عقوبات أشد بكثير على المخالفين. تشير ظاهرة “Shrinkflation” إلى تقليص حجم محتويات العبوات مع الحفاظ على نفس الأسعار أو حتى زيادتها، بحسب صحيفة kurier النمساوية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، قالت نائبة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، Julia Herr: “إن العقوبات المفروضة على المجموعات التجارية، حتى في حالة التكرار، منخفضة للغاية، وكأن دفع غرامة قدرها 50 سنتا فقط عن تجاوز السرعة في حركة المرور هو المطلوب”. وأضافت أن هذا لا يشكل رادعا، ولذلك هناك حاجة ماسة للتغيير.

500 بلاغ بعد حملة “Aktion Scharf” تكشف عن مشكلة هيكلية

يشير الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أن حملة “Aktion Scharf”، التي تضمنت تشديد الرقابة من قبل مكاتب الأسواق، أسفرت عن 500 بلاغ منذ بداية العام، منها 200 بلاغ في شهر أكتوبر وحده، وذلك على الرغم من الإعلان المسبق عن عمليات التفتيش. وهذا يؤكد أن المشكلة هيكلية وليست فردية. ومع ذلك، فإن الحد الأقصى للعقوبة لمثل هذه المخالفات لا يتجاوز 1,450 يورو، وهو ما يثير استياء الاشتراكيين الديمقراطيين. للمقارنة، فإن من يجمع أكثر من كيلوغرامين من الفطر في ولاية Salzburg النمساوية يواجه غرامة تصل إلى 14,600 يورو. ويرى الحزب أن مثل هذه “العقوبات المتساهلة” لا تشكل أي خطر على المجموعات التجارية الكبرى ذات المبيعات التي تقدر بملايين اليوروهات.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتبر العقوبات الحالية غير كافية

بافتراض متوسط غرامة واقعي قدره 500 يورو لكل حالة، فإن 200 حالة في شهر أكتوبر وحده ستؤدي إلى إجمالي غرامات بقيمة 100,000 يورو. ويظهر حجم الإنفاق على الإعلانات مدى ضآلة هذا المبلغ، حيث أن أكبر أربعة تجار للمواد الغذائية في النمسا أنفقوا مجتمعين حوالي 500 مليون يورو على الإعلانات فقط في العام الماضي. وبالتالي، فإن من يمارس الغش يدفع غرامة أقل مما ينفقه في دقائق قليلة على الإعلان الذاتي.

الاستلهام من النماذج الدولية لفرض عقوبات رادعة

يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاسترشاد بالنماذج الدولية في هذا الشأن. ففي ألمانيا، يمكن فرض غرامات تصل إلى 25,000 يورو لكل مخالفة. وفي فرنسا، تدفع الشركات غرامات تصل إلى 15,000 يورو لكل حالة. أما الشركات الكبرى في المجر، فتواجه غرامات تصل إلى 2.5% من حجم مبيعاتها السنوية. يجادل الاشتراكيون الديمقراطيون بأنه إذا تم الاقتداء بالقيم الفرنسية أو الألمانية للعقوبات، فإن شركات المواد الغذائية ستدفع ما بين 3 إلى 5 ملايين يورو بدلا من 100,000 يورو عن 200 مخالفة من هذا النوع.

وبينما يترك الحزب الاشتراكي الديمقراطي تفاصيل حجم الغرامات المقترحة لمخالفات الخصومات أو ظاهرة “Shrinkflation” غير المعلنة مفتوحة قبل جولة المحادثات الائتلافية النهائية، فإنه يؤكد على أهمية التمييز بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة عند فرض العقوبات.