النمسا تستقبل أكثر من 105 آلاف مهاجر في 2023 مع انخفاض كبير في طلبات اللجوء
INFOGRAT – فيينا:
سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير حديث صدر يوم الخميس، وصول أعداد المهاجرين الذين استقروا بشكل دائم في الدول الأعضاء إلى 6.5 ملايين شخص خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق. وأكد التقرير أن تدفقات الهجرة بلغت أرقامًا قياسية لكنها ليست خارجة عن السيطرة، مشيرًا إلى أن نسبة توظيف المهاجرين وصلت أيضًا إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس نجاحًا كبيرًا في إدماجهم في أسواق العمل بالدول المستقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أفاد التقرير بأن النمسا استقبلت العام الماضي 105,400 مهاجر جديد، في حين انخفضت طلبات اللجوء إلى 55,630 مقارنة بعام 2022. وشكل القادمون من سوريا وأفغانستان وتركيا الفئة الأكبر من مقدمي طلبات اللجوء. وبلغت نسبة السكان المولودين في الخارج 22% من إجمالي سكان النمسا.
على الصعيد الدولي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استقبالًا للمهاجرين، حيث حصل 1.2 مليون شخص على إقامة دائمة فيها خلال عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2006. وللمرة الأولى، تجاوز عدد طلبات اللجوء في الولايات المتحدة تلك المقدمة في مجموع الدول الأوروبية الأعضاء بالمنظمة. وكانت أبرز الدول المصدرة لطالبي اللجوء هي فنزويلا (270,000 طلب)، وكولومبيا (203,000 طلب)، وسوريا (171,000 طلب)، وأفغانستان (150,000 طلب).
سوق العمل ودور المهاجرين
أوضح التقرير أن الطلب المتزايد على العمالة في دول المنظمة كان أحد المحركات الرئيسية للهجرة خلال العامين الماضيين. وحققت الدول الأعضاء أعلى معدل توظيف للمهاجرين في تاريخها، حيث بلغت نسبة العمالة بينهم 71.8% مع انخفاض نسبة البطالة إلى 7.3%. كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين العاملين كمستقلين، حيث شكلوا 17% من أصحاب الأعمال مقارنة بـ11% في عام 2006.
وأشار التقرير إلى أن المهاجرين لا يمثلون فقط قوة عاملة منافسة للسكان المحليين، بل يلعبون أيضًا دورًا كبيرًا كأرباب عمل، مما يساهم في دعم الاقتصاد وتنشيط سوق العمل. وأكدت المنظمة أن هذا الاتجاه يعكس تزايد اعتماد الدول الأعضاء على المهاجرين لسد الفجوات في سوق العمل التي خلفتها الشيخوخة السكانية ونقص الكفاءات.
تحديات وسياسات
تطرق التقرير إلى التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في إدارة تدفقات الهجرة، حيث زادت القيود على بعض مسارات الهجرة القانونية لتخفيف الضغط على الخدمات العامة وسوق الإسكان. ومع ذلك، فإن نقص الكفاءات والشيخوخة السكانية يدفع الدول إلى تعزيز سياسات جاذبة للعمالة الأجنبية والطلاب الدوليين، مما يضع الحكومات أمام “توازن حساس” بين جذب الكفاءات وتنظيم تدفقات المهاجرين.
وأكد التقرير أن هذه التدفقات الكبيرة تثير مخاوف عامة بشأن تأثيرها على سوق العمل والخدمات العامة، إلا أن المنظمة شددت على أهمية إيجاد سياسات توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدول.
