النمسا تطلق أكبر إصلاح في أسعار الكهرباء منذ 20 عامًا بمشروع قانون جديد
فيينا – INFOGRAT:
أطلقت الحكومة النمساوية، يوم الجمعة، مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الكهرباء (ElWG) وأحالته إلى مرحلة المراجعة التشريعية، في إطار ما وصفه وزير الاقتصاد وولفغانغ هاتمانسدورفر بأنه “أكبر إصلاح لأسعار الكهرباء منذ 20 عامًا”، بهدف خفض التكاليف على المستهلكين وتعزيز الأمن الطاقي، إلا أن المشروع قوبل بترحيب مشوب بتحفظات من جهات صناعية ونقابية وبيئية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
“ضمانة لخفض أسعار الكهرباء”
في مؤتمر صحفي عقده لتقديم مشروع القانون، وصف وزير الاقتصاد وولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP) الإجراء بأنه “ضمانة لخفض أسعار الكهرباء”، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى خفض فواتير الكهرباء للمستهلكين وتعزيز التحول الطاقي وتأمين الإمدادات الكهربائية.
يتضمن القانون الجديد عدة بنود رئيسية، منها:
- تعريفة اجتماعية موحدة على المستوى الوطني بقيمة 6 سنتات لكل كيلوواط/ساعة حتى استهلاك سنوي يبلغ 2900 كيلوواط/ساعة.
- إلزام شركات الطاقة بتمرير خفض أسعار الجملة إلى المستهلكين في غضون 6 أشهر.
- تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة “E-Control” لمراقبة الأسعار في السوقين الجملة والنهائي.
- تطبيق رسوم شبكة مرنة تمنح المستهلكين الذين يستخدمون الكهرباء في أوقات الطلب المنخفض خصومات في تكاليف الشبكة.
- “تحديد الذروة” في حالات الضغط على الشبكة، كوسيلة للحد من الأحمال الزائدة.
ترحيب مشروط من الأوساط الصناعية والنقابية
اتحاد الصناعيين (IV) وصف المشروع بأنه خطوة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية المتوترة، وأكد أمينه العام كريستوف نويماير أن الاتحاد سيشارك في المشاورات بهدف تحقيق تخفيض ملموس في تكاليف الكهرباء، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات المشروع بما يحقق كفاءة اقتصادية في نظام الطاقة.
غرفة العمل (AK) أيدت بشكل عام مشروع القانون، لكنها طالبت بزيادة حقوق المستهلكين في حالات تغيير الأسعار.
كما رحبت غرفة الاقتصاد النمساوية (WKO) بالمشروع، لكنها دعت إلى تحسين آليات توزيع تكاليف الشبكة لضمان عدالة أكبر بين الفاعلين في السوق.
معارضة من قطاع الطاقة المتجددة
واجه القانون انتقادات شديدة من الاتحاد النمساوي للطاقة المتجددة (EEÖ)، الذي اعتبر أن الإصلاحات تهدد بتحميل المستهلكين تكاليف إضافية وتفقد منتجي الطاقة المتجددة اليقين التخطيطي، بعد تغييرات مقارنة بمشروع الحكومة السابقة.
وانتقد الاتحاد بشكل خاص فرض رسوم شبكة إضافية على منتجي الكهرباء النظيفة، مع احتمال تطبيقها بأثر رجعي، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الأسعار النهائية للمستهلكين.
من جهتها، اعتبرت منظمة IG Windkraft أن القانون يُلحق “ضررًا مستدامًا” بعملية تحول نظام الطاقة في البلاد، بينما أعرب اتحاد الطاقة الشمسية Photovoltaic Austria عن رفضه التام لما اعتبره تحميل نحو 500 ألف منتج خاص وتجاري للطاقة الشمسية تكاليف مزدوجة عبر رسوم شبكة تغذية، في وقت تُعفى فيه واردات الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي من هذه الرسوم.
دعوة لتوافق سياسي وطني
دافع الوزير هاتمانسدورفر عن القانون باعتباره “إشارة انطلاق نحو قانون طاقة كهربائية حديث”، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تتضمن تسهيلات بيروقراطية، منها تبسيط إنشاء خطوط الربط المباشر بين وحدات الإنتاج والمؤسسات الصناعية.
ولضمان تمرير القانون، يتطلب التصويت عليه في البرلمان أغلبية الثلثين، ما يعني أن التحالف الحكومي بحاجة إلى دعم حزب الحرية (FPÖ) أو حزب الخضر (Die Grünen). وأكد هاتمانسدورفر أن الحكومة ستبدأ محادثات مع الحزبين المعارضين من أجل تحقيق ما وصفه بـ”توافق وطني”.
