النمسا تطلق أكبر إصلاح لأسعار الطاقة بتخفيض الأسعار للعملاء من خلال “تعرفة اجتماعية”
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية اليوم عن التوصل إلى اتفاق على أولى خطوات إصلاح قطاع الطاقة في البلاد، وذلك في إطار قانون جديد يحمل اسم “قانون إدارة الكهرباء (Elektrizitätswirtschaftsgesetz – ELWG)”، والذي وصفه المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكَر (Christian Stocker) بأنه “أكبر إصلاح للطاقة منذ عقدين من الزمن”.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة (Bundeskanzleramt) أن هذا القانون الجديد يهدف إلى “المزيد من العدالة، وتقليل البيروقراطية، وتخفيض أسعار الكهرباء”، مشيرًا إلى أن الإصلاح سيضع قواعد واضحة تربط أسعار البيع بالتجزئة بتغيرات الأسعار في أسواق الجملة.
التزام قانوني بتمرير انخفاض الأسعار إلى المستهلكين
أوضحت الحكومة أن القانون الجديد سيُلزم مزودي الكهرباء بتمرير أي انخفاض في أسعار الجملة إلى العملاء النهائيين، بصورة مباشرة وقانونية، مما يعني أن المستهلكين سيستفيدون بشكل مباشر من أي تراجع في تكاليف الإنتاج والتوزيع.
ووفقًا لما جاء في البيان، فإن القانون يهدف أيضًا إلى خفض تكاليف الشبكات الكهربائية (Netzkosten)، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من فواتير الكهرباء، عبر آليات تنظيمية جديدة لتحسين الكفاءة.
تشجيع التوليد الذاتي وتبادل الطاقة
ضمن إطار الإصلاح، ستُمنح الأسر والشركات المزيد من الخيارات لتوليد الطاقة بأنفسهم، سواء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية أو حلول أخرى، كما سيكون بإمكانهم مشاركة الكهرباء المنتجة محليًا أو المتاجرة بها مباشرة، مما يعزز من الاستقلالية الطاقية للمواطنين ويشجع على الاستخدام المستدام للطاقة.
وبهدف دعم الفئات الأكثر تضررًا، أعلنت الحكومة أنها ستُدرج “تعرفة اجتماعية (Sozialtarif)” خاصة للأشخاص المعرضين لخطر الفقر، ما سيساهم في الحد من عبء فواتير الطاقة.
آلية للأزمات للحد من ارتفاع الأسعار
أحد العناصر الأساسية في الإصلاح هو تطوير “آلية قانونية لمواجهة أزمات الطاقة (Energiekrisenmechanismus)”، تهدف إلى منع الارتفاعات الفاحشة في الأسعار خلال أوقات الأزمات، وذلك عبر تدخلات تنظيمية محددة مسبقًا من قبل الدولة.
تصريحات قادة الأحزاب الحكومية
قال المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكَر (ÖVP): “لقد اتفقنا على تنفيذ إصلاح جذري في قطاع الطاقة النمساوي. سنقوم بتحديث سوق الطاقة بحيث تصبح الأسعار في متناول الجميع، سواء للأسر أو للشركات.”
أما نائب المستشار أندرياس بابلر (Andreas Babler – SPÖ)، فقال إن ارتفاع تكاليف السكن والطاقة أرهق المواطنين لفترة طويلة، وأن هذه الخطوة تأتي استجابة لتلك الضغوط.
من جهتها، أشادت وزيرة الخارجية بياته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger – NEOS) بالتعاون القائم بين الحكومة وممثلي الولايات والبلديات والمدن، مؤكدة أن هذا الإصلاح سيجلب “طاقة جديدة حقيقية” إلى موقع الاقتصاد والعمل في النمسا.
خلفية اقتصادية
يُشار إلى أن التضخم في النمسا بلغ نحو 3% في شهر مايو، وكان مدفوعًا بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار الخدمات (بنسبة 4.4%)، في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.3% فقط، نتيجة لتراجع أسعار الوقود الذي عوّض جزئيًا الارتفاع في أسعار الكهرباء.
