النمسا تطلق لائحة جديدة لحماية العاملين في الهواء الطلق من موجات الحر بحلول 2026
أعلنت الحكومة النمساوية عن إطلاق مسودة لائحة جديدة لحماية العمال من موجات الحر، تستهدف العاملين في الهواء الطلق مثل عمال البناء، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، بعد انتهاء فترة التشاور المقررة حتى 20 أغسطس. وتشمل اللائحة إلزام أرباب العمل بإعداد خطط لحماية العاملين عند صدور تحذير من هيئة الأرصاد الجوية في النمسا “GeoSphere Austria” من المستوى الثاني (بين 30 و34 درجة مئوية)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقًا للائحة المقترحة، سيكون من الضروري تطبيق تدابير فنية وتنظيمية مثل تعديل أوقات العمل، توفير أماكن مظللة، ارتداء ملابس خفيفة وواقية، أغطية للرأس، ملابس مبردة، ووسائل لحماية الجلد والعينين من أشعة الشمس. كما يجب تأمين المياه والمشروبات بشكل دائم.
الوزيرة Schumann: حماية العاملين في الهواء الطلق أولوية
لفتت وزيرة العمل Korinna Schumann (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إلى أن اللائحة الجديدة لا تقتصر على قطاع البناء فقط، بل تشمل جميع الوظائف التي تُمارس في الهواء الطلق. وأكدت أن اللائحة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط المهني وشدة التعرض للحرارة.
وأضافت Schumann أن هناك فترة انتقالية مقررة لبعض البنود، مثل تجهيز الرافعات بأجهزة تكييف، نظرًا لما يتطلبه الأمر من وقت تحضيري. ووصفت المشروع الجديد بأنه “نقلة نوعية” في حماية صحة العاملين.
Muchitsch: لا غرامات بسبب تأخير ناتج عن تقليص العمل في الحر
من جانبه، عبّر رئيس اتحاد النقابات FSG والنائب عن حزب SPÖ، Josef Muchitsch، عن ارتياحه لإدراج هذا الموضوع أخيرًا في جدول أعمال السياسات العامة، في ظل تزايد “أيام المناخ المداري”. ورغم أن اللائحة لا تتضمن فرض “عطلة حرّ” إلزامية بدءًا من درجة حرارة محددة، كما كانت تطالب به نقابة “البناء والخشب” (GBH)، فإن Muchitsch أكد عزمه مواصلة الضغط مع القطاع من أجل تنظيم ساعات العمل وبداية ونهاية العمل في أيام الحرارة الشديدة.
ودعا إلى أن لا تُفرض غرامات تأخير على المقاولين إذا اضطُروا إلى تقليص ساعات العمل بسبب الظروف الجوية القاسية.
Strauss: يجب تجنب البيروقراطية الزائدة
أما الرئيس التنفيذي لشركة البناء الكبرى Porr، Karl-Heinz Strauss، فرحب بالإجراءات الجديدة رغم تأكيده أنه “ليس من محبّي اللوائح التنظيمية عمومًا”. وأعرب عن رغبته في المشاركة الفاعلة في عملية المراجعة من أجل ضمان عملية تنظيمية قابلة للتطبيق وتجنب البيروقراطية غير الضرورية. كما أشاد بالحوار المثمر الجاري بين الشركاء الاجتماعيين بشأن هذا الملف.
