النمسا تعتزم سحب صفة اللجوء من أفغاني حاول قتل ابنته 15 عامًا بـ “دافع الشرف” يقيم منذ عام 2004
من المرجح أن يواجه أب أفغاني، يقيم في النمسا منذ عام 2004، مصير الترحيل إلى طالبان بعدما أقدم على محاولة قتل ابنته البالغة من العمر 15 عامًا بوحشية في فيينا، جاءت محاولة القتل بدافع ما يُسمى “دوافع الشرف” بسبب إقامة الفتاة علاقة صداقة مع أحد الشبان، ما كشف عن رفضه التام للاندماج بالرغم من إقامته الطويلة في البلاد. وقد بدأ المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) بالفعل إجراءات سحب صفة اللجوء الممنوحة للأب، الذي سيمثل أمام القضاء بتهمة محاولة القتل، مع تزايد الغضب الشعبي إزاء فشل اندماجه في المجتمع، بحسب صحيفة krone النمساوية.
الاعتداء الوحشي وإنقاذ الفتاة
أثارت حادثة الاعتداء الوحشي بالسكين، التي نفذها الأب في منزله، استياءً كبيراً تجاوز حدود مقاطعة فيينا، فقد قام الأب البالغ من العمر 50 عاماً بطعن ابنته مراراً وتكراراً في منطقة الرقبة والجزء العلوي من جسدها داخل شقة العائلة في حي (Donaustadt). وعلى الرغم من إصاباتها البالغة، تمكنت الفتاة 15 عامًا من الزحف خارج شقة العائلة قبل أن تنهار في الخارج.
تم إنقاذ حياة المراهقة بصعوبة بالغة بفضل التدخل الشجاع والسريع لطبيب هرع إلى الفتاة التي كانت ملقاة أمام عيادته، بالإضافة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة. ولكن من هو هذا الأفغاني الذي أراد قتل طفلته بدعوى “الشرف”؟ أجرت صحيفة (Krone) بحثاً في سجل لجوء الرجل الذي سيتعين عليه الآن المثول أمام المحكمة بتهمة محاولة القتل.
سجل اللجوء وتأخر الإجراءات لسنوات
قدم الرجل الذي كان يبلغ من العمر 29 عاماً آنذاك، والذي وصل إلى النمسا في عام 2004، طلباً أول للحماية الدولية في نوفمبر من العام نفسه. وقد قام المكتب الاتحادي للجوء (BAA) بمعالجة إجراءات اللجوء، وأصدر في المرحلة الأولى قراراً سلبياً بالكامل.
استأنف الأفغاني القرار في أغسطس 2005، ليصبح القرار نافذاً في عام 2009. إلا أن طالب اللجوء المرفوض طلبه لم يتمكن من الترحيل بسبب تقديمه طلباً آخر، وكما هو الحال في الكثير من الحالات، تأخرت الإجراءات.
وحيث أن زوجته الأفغانية كانت قد حصلت على صفة اللجوء منذ أكتوبر 2004، فقد تم منحه صفة الحماية ذاتها في يناير 2010 في سياق إجراءات لم الشمل العائلي. ولكن بعد 21 عاماً من لجوئه إلى النمسا، يبدو أن الرجل البالغ من العمر 50 عاماً لم يندمج بتاتاً ويرفض أسلوب الحياة الغربي.
معرفة سابقة بخدمة رعاية الشباب
كما كانت الهيئة المسؤولة عن رعاية الأطفال والشباب في فيينا (MA 11) على علم مسبق بالعائلة التي تضم سبعة أطفال، من بينهم ست فتيات، وتتراوح أعمارهم بين أربع و17 عاماً. وقد تم إبلاغ السلطات من قبل مدرسة الفتاة بوجود خلافات بين الأهل والابنة بسبب اعتراض الوالدين على استخدامها للهاتف المحمول وما تبعه من نزاع. ومع ذلك، لم تكن هناك أي إشارات تحذيرية بوقوع مثل هذا العنف المفرط، ولم يكن للأب أي سجل جنائي لدى الشرطة من قبل.
إجراءات سحب اللجوء والترحيل
ما هي الخطوة التالية؟ قام المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) على الفور ببدء إجراءات سحب صفة اللجوء من المواطن الأفغاني. ويتطلب ذلك صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة. ومن المقرر ترحيل المتهم بمحاولة “القتل بدافع الشرف” إلى طالبان بعد قضاء فترة عقوبته في السجن.
انتقادات حزب الحرية للم الشمل** العائلي**
في غضون ذلك، اندلع خلاف حاد بشأن مسألة لم الشمل العائلي بموجب قانون الاستيطان والإقامة بين مقاطعة النمسا السفلى، ووزارة الداخلية. فقد أعلن حزب الحرية (FPÖ) المسؤول عن هذه الحصة في المقاطعة، عن حصة “صفر” للمقاطعة للعام المنتهي. ومع ذلك، تم تخصيص 225 مهاجراً لها.
وفي تصريح لجريدة “كرونه“، وجه المستشار الإقليمي عن حزب الحرية Martin Antauer انتقادات لاذعة، قائلاً: “إن وقف لم الشمل العائلي هو أكبر خدعة من قبل وزير داخلية حزب الشعب (ÖVP). هذه سياسة ترحيب نقية على غرار ميركل 2.0″.
“لا يهم ما هو الرقم الذي نعلنه، لأنه يتم تجاهله بالكامل. إن وقف لم الشمل العائلي هو أكبر خدعة لحزب الشعب النمساوي (ÖVP).”
المستشار الإقليمي للنمسا السفلى Martin Antauer (حزب الحرية)
وفي المقابل، ردت وزارة الداخلية عند الاستفسار بأن “قانون الاستيطان والإقامة ينظم لم الشمل العائلي للأشخاص المقيمين بشكل قانوني في النمسا. ومثال على ذلك هو نادل صربي يعيش ويعمل في النمسا السفلى ويرغب في استقدام زوجته”. وأكدت الوزارة أن المزاعم بأن الأمر يتعلق بحصص لم الشمل العائلي للاجئين هي ببساطة غير صحيحة.
كما أشارت الوزارة إلى أن المقاطعات التي يشغل فيها مستشارون إقليميون من حزب الحرية مناصب في مجال اللجوء، مثل سالزبورغ (Salzburg) وفورارلبرغ (Vorarlberg)، لم تبلغ عن حصص “صفر”. في حين أن مقاطعة ستيريا (Steiermark)، التي يرأسها Mario Kunasek عن حزب الحرية، خفضت الحصة من 480 إلى 360 مقعداً فقط بسبب الضغط على النظام التعليمي. ويبدو أن استمرار هذا الخلاف أمر مضمون.
