النمسا تعتمد قانوناً جديداً لحماية المنشآت الحيوية من المخاطر

فيينا – INFOGRAT:

أقرّ مجلس الوزراء النمساوي، الثلاثاء، مشروع قانون “تعزيز صمود المنشآت الحيوية” (RKEG)، الذي يهدف إلى حماية البُنى التحتية الأساسية من المخاطر، بما في ذلك المستشفيات وشركات الطاقة، وذلك من خلال استراتيجية وطنية تشمل تحليلات للمخاطر وتدابير أمنية إلزامية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

تعزيز الحماية ضد الكوارث والهجمات

قال وزير الداخلية Gerhard Karner (من الحزب الشعبي النمساوي ÖVP) في تصريح رسمي: “الأمر يتعلق بحماية المرافق العامة المهمة مثل المستشفيات أو مزوّدي الطاقة.” وأوضح أن القانون الجديد يهدف إلى حماية هذه المنشآت من أخطار الكوارث الطبيعية والحوادث والهجمات المتعمدة.

وبحسب العرض المقدم لمجلس الوزراء، فإن وزارة الداخلية (BMI) ستقوم بإعداد استراتيجية وطنية لحماية المنشآت الحيوية، كما ستجري تحليلات دقيقة للمخاطر، وتقوم بتحديد المرافق التي تستحق تصنيفها كـ”منشآت حرجة” تحتاج إلى تدابير حماية خاصة.

التزامات قانونية جديدة للمنشآت الحساسة

ينص القانون على أن المنشآت المصنّفة كـ”حرجة” (ويُقدّر عددها بين 400 إلى 600 منشأة) ستكون ملزمة بإجراء تقييمات للمخاطر الخاصة بها، وتنفيذ تدابير وقائية محددة، وكذلك الإبلاغ عن أي حوادث أمنية.إلى جانب ذلك، ستتولى وزارة الداخلية مواكبة هذه المنشآت خلال تنفيذ التدابير الأمنية المطلوبة، كما ستكون مسؤولة عن مراقبة مدى الامتثال للمعايير المحددة في القانون.