النمسا تعرقل حزمة العقوبات الأوروبية الـ19 ضد روسيا بسبب عدم استثناء بنك Raiffeisen International من العقوبات
تصاعد الخلاف بشأن عرقلة النمسا لحزمة العقوبات الأوروبية الـ19 ضد روسيا، حيث لم يتسن إقرار الحزمة خلال اجتماع سفراء وسفيرات الاتحاد الأوروبي اليوم بسبب معارضة كل من النمسا وسلوفاكيا. وعلى الرغم من أن 25 دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي تدعم الحزمة، بحسب دبلوماسيين أوروبيين، فإن سلوفاكيا لا تدعم مطالب النمسا بالحصول على استثناء لبنك Raiffeisen Bank International (RBI) من العقوبات. ويأتي هذا في الوقت الذي ترى فيه الدول الأعضاء الأخرى أن المشكلة الرئيسية تكمن في فيينا وليس في براتيسلافا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
خلفية مطالب النمسا ودعمها لأوكرانيا
يتمحور الخلاف حول مطالبة بنك Raiffeisen Bank International (RBI) بإعفاء أسهم شركة البناء النمساوية STRABAG، التي تبلغ قيمتها حوالي ملياري يورو وهي مُجمدة حالياً بموجب قانون العقوبات وتملكها الشركة الروسية Rasperia، وذلك لكي يتسنى تحويلها إلى بنك Raiffeisen.
وفي هذا السياق، أكدت الممثلية النمساوية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل لوكالة الأنباء النمساوية (APA) أن “النمسا تواصل دعمها لأوكرانيا ونظام العقوبات ضد روسيا“. وأضافت الممثلية: “لكن النمسا تعمل بطبيعة الحال في بروكسل من أجل مصالح الشركات النمساوية وأيضاً لضمان ألا تؤدي العقوبات التي يفرضها أوروبا لإضعاف روسيا إلى استفادة المعتدي منها بشكل مضاعف”.
عزلة فيينا وموقف الدول الأعضاء الأخرى
وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين، ترى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أن المشكلة تكمن بوضوح في فيينا وليس في براتيسلافا. وأشار دبلوماسي لوكالة APA إلى أن مطالب رئيس الوزراء السلوفاكي Robert Fico “ما زالت قابلة للتنفيذ”.
في المقابل، أكد العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة APA أن مطالب فيينا تُرفض بشكل واضح من قبل جميع الدول الأخرى. وقد كان من المقرر مناقشة الموضوع مرة أخرى يوم غد في إطار اجتماع السفراء والسفيرات بهدف التوصل إلى اتفاق. وفي حال عدم تراجع النمسا عن موقفها المعرقل، فمن المحتمل إلغاء المناقشة. كما أن الموضوع مدرج على جدول أعمال اجتماع وزراء ووزيرات خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.
تفاصيل حزمة العقوبات الـ19
تنص حزمة العقوبات الـ19 المقترحة على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأسواق الأوروبية، وفرض حظر على التعاملات المصرفية مع بنوك إضافية في روسيا ودول ثالثة، واتخاذ إجراءات ضد منصات العملات المشفرة، وفرض قيود تصدير إضافية على السلع والتقنيات المستخدمة في الحرب، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 45 شركة و118 سفينة أخرى من “الأسطول المظلل”.
