النمسا تعلن خطة تقشف بقيمة 15 مليار يورو لتقليص العجز حتى 2026
فيينا – INFOGRAT:
أعلن وزير المالية النمساوي Markus Marterer-Bauer، الثلاثاء، عن خطة تقشفية شاملة تبلغ قيمتها 15 مليار يورو (ما يعادل 16.8 مليار دولار أمريكي)، تمتد على مدار عامي 2025 و2026، بهدف تقليص العجز في موازنة الدولة. وقد جاء الإعلان خلال كلمة ألقاها الوزير أمام البرلمان الاتحادي النمساوي، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي ORF.
وأوضح الوزير Marterer-Bauer أن الحزمة التقشفية ستعتمد على مزيج من الإجراءات المالية، تشمل رفع الضرائب الجماعية، وزيادة الرسوم المفروضة على البنوك وشركات الطاقة، بالإضافة إلى إلغاء عدد من برامج الدعم الحكومية، من أبرزها مكافأة المناخ Klima-Bonus، والتي ستوفر وحدها ما قيمته ملياري يورو (2.24 مليار دولار أمريكي).
وتشمل الإجراءات أيضًا زيادة أسعار التبغ وألعاب الحظ، إلى جانب تجميد تعديل الضرائب المرتبط بمعدلات التضخم، وهو ما من المتوقع أن يوفّر مئات الملايين من اليوروهات لخزينة الدولة.
تقليصات حادة في الإنفاق المناخي
وأشار الوزير إلى أن حزمة الإجراءات تتضمن تقليصاً واسع النطاق وغير مسبوق في الإنفاق على البرامج المناخية، إذ سيتم تفكيك صندوق المناخ والطاقة Klima- und Energiefonds، وإنهاء دعم السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى وقف برنامج الخروج من النفط والغاز Raus aus Öl und Gas.
كما تقرر رفع سعر تذكرة المناخ الوطنية KlimaTicket تدريجياً بمقدار 200 يورو، وهو ما يعكس تحوّلاً واضحاً في سياسة الحكومة تجاه دعم وسائل النقل المستدام.
رفع رسوم الخدمات الحكومية وزيادة مساهمات المتقاعدين
وشملت خطة التقشف أيضاً رفع رسوم الخدمات الحكومية، مثل إصدار جوازات السفر، إلى جانب زيادة مساهمات المتقاعدين في التأمين الصحي من 5.1% إلى 6%، وكذلك رفع رسوم بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية e-card، ما يمثل ضغطاً إضافياً على المواطنين، وخصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.
تغييرات في سياسات التوظيف والتقاعد
وفيما يخص سوق العمل، تنص الخطة على تقليص فرص التقاعد المبكر للعمال الذين خدموا فترات طويلة، مع تقديم حوافز لتشجيع كبار السن على البقاء في سوق العمل، وذلك في محاولة لتقليل العبء على نظام التقاعد وموازنة التأمينات الاجتماعية.
خفض نفقات الدولة دون المساس بالوظائف
وأكد الوزير أن الوزارات المختلفة اتخذت تدابير مبتكرة لتقليص النفقات، منها خفض عدد السفرات الرسمية، وتأجيل مشاريع تقنية، وتقليص الإنفاق على الإعلانات الحكومية، مع التأكيد على عدم المساس بوظائف العاملين أو بالبعثات الدبلوماسية.
آثار غير واضحة بعد على الأسر والشركات
ورغم شمولية الحزمة الجديدة، لا تزال الآثار المحتملة على الأسر النمساوية والشركات الخاصة غير واضحة بالكامل، خاصة في ظل توقعات بأن حكومات الولايات النمساوية ستكون مضطرة هي الأخرى إلى تقديم حزم تقشفية مماثلة للحد من عجزها المتزايد.
