النمسا تقترب من تطبيق “مبلغ مقطوع” موحد لاحتساب الاشتراكات الاجتماعية على الإكراميات
على الرغم من أن الإكراميات (Trinkgeld) في النمسا لا تخضع للضريبة، إلا أنها تخضع لـ رسوم التأمين الاجتماعي، ومع تزايد الدفع بالبطاقات في السنوات الأخيرة، أصبحت مبالغ الإكراميات ظاهرة في سجلات بعض الشركات، مما أدى إلى مطالبات مرتفعة ومفاجئة من هيئة التأمين الاجتماعي. ولحل هذه المشكلة، تعتزم الحكومة الآن إقرار مبالغ مقطوعة موحدة على مستوى النمسا لاحتساب الاشتراكات الاجتماعية المستحقة على الإكراميات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
موافقة واسعة على القانون باستثناء حزب واحد
تم تمرير القانون اللازم لتطبيق هذا النظام يوم أمس الأربعاء من قِبل اللجنة الاجتماعية في البرلمان بأصوات كل من أحزاب حزب الشعب (ÖVP)، والاشتراكيين الديمقراطيين (SPÖ)، ونيوس (NEOS)، والخضر. بينما كان حزب الحرية (FPÖ) هو الطرف الوحيد الذي صوّت ضده، معتبراً الإجراء “إدخالاً لضريبة جديدة”.
وبما أن إيرادات الإكراميات يصعب تحديدها بدقة، فقد كانت الاشتراكات الاجتماعية المستحقة عليها غالباً ما يتم تجاهلها. واعتباراً من عام 2026، سيتمكن التأمين الاجتماعي من تحديد مبالغ مقطوعة تختلف حسب القطاع، وطبيعة النشاط، وساعات العمل، ولكنها ستكون صالحة على مستوى النمسا، وستُعتبر هذه المبالغ سقفاً أعلى للاشتراكات المستحقة.
اقتراحات مقطوعة لقطاع الفنادق والمطاعم
وفقاً للتوضيحات المرفقة بالقانون، فقد تم بالفعل تقديم مقترحات من الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل) لقطاع الفنادق والمطاعم. ومن المقرر أن يكون المبلغ المقطوع للموظفين الذين يتقاضون الإكرامية مباشرة:
- 65 يورو شهرياً في عام 2026.
- 85 يورو شهرياً في عام 2027.
- 100 يورو شهرياً في عام 2028.
أما الموظفون الذين لا يجمعون الإكرامية مباشرة، فسيتم احتساب مبلغ مقطوع لهم بـ 45 يورو شهرياً في عامي 2026 و 2027، و50 يورو شهرياً في عام 2028. ومن المتوقع أن يتم تعديل جميع هذه المبالغ المقطوعة بما يتماشى مع التضخم (Valorisierung) اعتباراً من عام 2029، بحسب المراسلات البرلمانية.
قرارات إضافية من اللجنة الاجتماعية
إضافة إلى ذلك، اتخذت اللجنة الاجتماعية قرارات أخرى شملت:
- تعديل معاشات التقاعد لعام 2026.
- اعتماد نموذج “مساعدة التعليم المستمر” كبديل لـ “الإجازة التعليمية” (Bildungskarenz) التي تم إلغاؤها.
- مرور قواعد الإنهاء الجديدة وإمكانيات الاتفاقيات الجماعية للعاملين المستقلين بالإجماع.
