النمسا تقدّم خطة طموحة لتقليص العجز والدين العام وتؤكد: بدأنا التصحيح

فيينا – INFOGRAT:

قدّمت النمسا خطة طموحة للمفوضية الأوروبية لتقليص العجز والدين العام، وأكدت أن الإجراءات التصحيحية جارية حالياً، وذلك عقب بدء آلية أوروبية رسمية ضد فيينا بسبب تجاوز عجز الميزانية النسبة المسموح بها.

أعلنت بيآتا ماينل-رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، أن الحكومة النمساوية قدّمت إلى المفوضية الأوروبية “خطة ميزانية طموحة للغاية” تهدف إلى معالجة العجز المالي وتقليص الدين العام، مشددة على أن فيينا “بصدد تصحيح الوضع”.

وجاءت هذه التصريحات بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي على بدء إجراءات العجز المفرط ضد النمسا، بسبب تجاوز عجز الميزانية لديها السقف المسموح به وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، والمحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد منحت بروكسل النمسا مهلة حتى 15 أكتوبر المقبل لتقديم الإجراءات والتدابير اللازمة.

وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد دعا إلى التهدئة، قائلاً: “لا أرى مبرراً للذعر”، في محاولة لطمأنة المواطنين بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الأوروبية بحق بلاده.

بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، بلغ عجز الميزانية النمساوية 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يسجل 4.5% في عام 2024، و4.2% في عام 2025، في حين يُتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى 84.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، متجاوزاً بذلك الحد الأوروبي الأقصى البالغ 60%.

من جهته، أكد وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور أن بلاده بدأت بالفعل تنفيذ إجراءات مهمة لضبط الميزانية، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية وافقت على الخطة الهيكلية المالية التي أعدّتها الحكومة النمساوية.

وقال مارترباور: “النمسا على الطريق الصحيح لخفض العجز كما هو مخطط له”، معرباً عن أمل الحكومة في إنهاء خضوعها لإجراءات العجز المفرط بحلول عام 2028.

يُذكر أن عدة دول أوروبية أخرى تخضع حالياً لإجراءات مماثلة، من بينها فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، المجر، مالطا، بولندا، وسلوفاكيا. وكانت النمسا قد خضعت مسبقاً لهذه الآلية عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وكالات