النمسا تقرّ إصلاحاً جزئياً للتقاعد يشمل نظام “التقاعد الجزئي”
فيينا – INFOGRAT:
أقرّ المجلس الوطني النمساوي يوم الخميس تعديلاً جزئياً على نظام التقاعد، أتاح بموجبه العمل الجزئي مع تقاضي جزء من المعاش التقاعدي اعتباراً من العام المقبل، وذلك لتشجيع كبار السن على البقاء في سوق العمل. وقد عارض حزب FPÖ هذا الإصلاح بشكل كامل، بينما أيد حزب الخضر فقط جزء “التقاعد الجزئي”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتضمن الإصلاح أيضاً تقييد نظام “التقاعد الجزئي المبكر” وتطبيق آلية استدامة تهدف إلى الحفاظ على توازن النظام التقاعدي على المدى الطويل.
أقرّ المجلس الوطني النمساوي يوم الخميس إصلاحاً محدوداً لنظام التقاعد، تم بموجبه اعتماد نظام “التقاعد الجزئي” الذي يسمح للموظفين كبار السن، اعتباراً من العام المقبل، بالحصول على جزء من معاشهم التقاعدي مع الاستمرار في العمل بدوام جزئي. وبهذا الإجراء تسعى الحكومة إلى تمديد فترة بقاء العاملين في سوق العمل.
ويُشترط لبدء التقاعد الجزئي أن يكون الموظف مؤهلاً للحصول على التقاعد القانوني، كما يجب أن يتم تقليص ساعات العمل بنسبة تتراوح بين 25% و75%، مع ضرورة موافقة صاحب العمل على ذلك.
في المقابل، جرى تقييد نظام “التقاعد الجزئي المبكر” (Altersteilzeit)، بحيث يمكن الاستفادة منه فقط في حال عدم وجود استحقاق تقاعدي قائم، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات كما كان معمولاً به سابقاً. كما سيُخفض التعويض الحكومي عن الأجور خلال الفترة بين عامي 2026 و2028 من 90% إلى 80% بسبب تدابير تقشفية.
وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (من الحزب الاشتراكي SPÖ) وصفت “التقاعد الجزئي” بأنه فرصة مرنة للانتقال التدريجي من العمل إلى التقاعد، مؤكدة أن “المعاشات الحكومية ستبقى آمنة”. وأوضحت أن آلية الاستدامة تم إدراجها لضمان استمرار هذا الأمان في المستقبل.
وينص الإصلاح على أنه إذا تجاوزت الحكومة المسار المحدد للميزانية حتى عام 2030، فستكون ملزمة باتخاذ تدابير تصحيحية. من هذه التدابير: زيادة صعوبة الوصول إلى “تقاعد الممر” (Korridorpension)، ورفع نسبة الاقتطاعات، وزيادة سن التقاعد، وتقليص التعديلات الدورية للمعاشات.
وأكدت Schumann أن المسار المالي سيلتزم به على الأرجح، مشيرة إلى أن توجيه سن التقاعد الفعلي نحو السن القانوني يتطلب تعاوناً من جانب أرباب العمل من خلال توظيف كبار السن أو الإبقاء عليهم في وظائفهم.
من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ÖVP، August Wöginger، نظام التقاعد الجزئي بأنه “وضع يحقق مكاسب مزدوجة” للعاملين، مشيراً إلى أن الهدف هو تقريب سن التقاعد الفعلي من السن القانوني وزيادة نسبة العاملين.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب NEOS، Yannick Shetty، فاعتبر أن هذا اليوم “تاريخي”، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح هو مجرد بداية وليس نهاية لمسار إصلاحات نظام التقاعد. وقال إن آلية الاستدامة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة التقاعدية لأول مرة منذ 20 عاماً، وستتيح توجيه أموال إضافية للتعليم والاندماج وحماية المناخ.
حزب FPÖ عارض الإصلاح بشدة، واعتبره انتكاسة كبيرة للمستفيدين المستقبليين من نظام التقاعد. وصرّحت Dagmar Belakowitsch، المتحدثة باسم الشؤون الاجتماعية في الحزب، بأن الحكومة “لا تهدف إلا إلى رفع سن التقاعد”، واتهمت الائتلاف الثلاثي بالسعي لفرض العمل حتى سن السبعين.
أما حزب الخضر فقد تبنى موقفاً أكثر تمايزاً، إذ أيد فكرة “التقاعد الجزئي” بوصفها “فكرة ذات جدوى كبيرة”، لكنه عارض تقليص نظام التقاعد المبكر وآلية الاستدامة، ما دفعه للتصويت ضد الحزمة الإصلاحية بأكملها.
وقال النائب Markus Koza (من حزب الخضر): “لن نحصل على تقاعد آمن عبر ورقة الاستدامة العاشرة”، بل فقط من خلال زيادة نسبة التشغيل، وتحسين الأجور، وتدابير تساعد الناس على الاستمرار في العمل لفترات أطول.
قانون الإيجارات: تمديد مدة عقود الإيجار المؤقتة
ناقش المجلس الوطني أيضاً مسألة تمديد الحد الأدنى لمدة عقود الإيجار المؤقتة، حيث أعلن نائب المستشار Andreas Babler (SPÖ) خلال جلسة الأسئلة أن هذه التعديلات ستُقدّم في سبتمبر. وينص المشروع على رفع الحد الأدنى لمدة العقود من ثلاث إلى خمس سنوات، ومن المتوقع دخول التعديل حيّز التنفيذ في الخريف.
تشديد قانون الأسلحة: لجنة الداخلية ستبقى في حالة انعقاد دائم
قررت الحكومة عدم انتظار انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان لإقرار تشديدات في قانون الأسلحة. وفي بيان مشترك، أعلنت أحزاب ÖVP، SPÖ، وNEOS أن لجنة الداخلية ستبقى منعقدة بشكل دائم خلال العطلة البرلمانية، ما يتيح لها تقديم مشروع القانون للجلسة العامة في وقت قريب، بهدف إقراره قبل بداية العام الدراسي.
وطالب حزب الخضر بتدابير أكثر صرامة وسرعة في التنفيذ. وقدمت Leonore Gewessler، رئيسة الكتلة، طلباً عاجلاً يدعو إلى حصر امتلاك الأسلحة النارية في حالات استثنائية محددة قانوناً، كما دعت إلى تحسين فحوصات السلامة النفسية. وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لسحب الأسلحة غير القانونية من التداول.
وزير الداخلية Gerhard Karner (ÖVP) أكد أن الحكومة ستفي بوعودها بشأن التشديدات. ومن بين الإجراءات المرتقبة: رفع الحد الأدنى لسن امتلاك الأسلحة النارية الخطيرة من 21 إلى 25 عاماً، وجعل نتائج الفحص النفسي الإجباري أثناء الخدمة العسكرية متاحة للسلطات المختصة بمنح تراخيص الأسلحة. وفي حال وجود مؤشرات خطر، يمكن فرض حظر على امتلاك السلاح لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وأكد المتحدث باسم الأمن في حزب SPÖ، Maximilian Köllner، أن التشديدات تمثل أكبر تعديل على قانون الأسلحة في تاريخه، وأن الدافع الأساسي لها هو حماية الأرواح، مشيراً إلى أن حزب SPÖ هو القوة الدافعة خلف هذه الإصلاحات.
وقالت النائبة عن حزب NEOS، Henrike Brandstötter، إن حماية النساء من العنف المميت تمثل بعداً أساسياً لهذه التعديلات، خاصة أن العديد من جرائم قتل النساء (Femizide) تُرتكب بأسلحة نارية قانونية.
أما المتحدث العسكري باسم حزب FPÖ، Volker Reifenberger، فقد شكك في جدوى هذه التشديدات، واعتبر أنه من السذاجة الاعتقاد بأن تعديلاً في القانون كان يمكن أن يمنع حادث إطلاق النار في Graz، مشيراً إلى أن الجاني كان سيحصل على الأسلحة من السوق السوداء. ومع ذلك، أيد أن يؤدي عدم اللياقة النفسية أثناء الفحص الإجباري إلى منع الحصول على رخصة سلاح أو بطاقة صيد.
