النمسا تقر إصلاحات لحماية العاملين بعقود الخدمة الحرة بدءاً من 2026
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في النمسا، الإثنين 28 يوليو 2025، عن خطط لتوسيع نطاق الحماية القانونية للعاملين بموجب “عقود الخدمة الحرة” اعتباراً من مطلع العام المقبل، بما يشمل إمكانية شمولهم باتفاقيات العمل الجماعية (Kollektivverträge) وتطبيق قواعد جديدة لإنهاء الخدمة. وصرّحت وزيرة العمل Korinna Schumann (الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ) بهذه التغييرات خلال مشاركتها في نشرة منتصف النهار على إذاعة Ö1. وتأتي هذه الإجراءات للحد من لجوء الشركات إلى هذه العقود بهدف الالتفاف على قوانين العمل، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قالت الوزارة في بيانها إن “الحالات المتكررة التي ظهرت إلى العلن أكدت الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات، وبيّنت ضرورة تحديد معايير دنيا لظروف العمل والأجور والحقوق.” وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل عقود الخدمة الحرة أقل جذباً للشركات الساعية لتفادي الالتزامات القانونية.
وبموجب الإصلاح الجديد، سيُسمح مستقبلاً بإدراج العاملين بموجب “عقود الخدمة الحرة” المشابهة لعقود العمل التقليدية في اتفاقيات العمل الجماعية (KV)، ما سيسمح بتحديد معايير دنيا لظروفهم الوظيفية، بما في ذلك الأجور والحقوق الأساسية. وأُثير الجدل مؤخراً حول هذه الفئة من العاملين بعد إعلان شركة توصيل الطعام Lieferando عن نيتها إنهاء عقود موظفيها الدائمين والتحوّل إلى التوظيف عبر عقود الخدمة الحرة.
مهلة إنذار بالإقالة مدتها أربعة أسابيع
ابتداءً من عام 2026، ستُطبق على العاملين بعقود الخدمة الحرة مهلة إنذار بالإقالة تبلغ أربعة أسابيع، تُرفع إلى ستة أسابيع بعد السنة الثانية من العمل. أما في الشهر الأول من التوظيف، فيمكن الاتفاق على فترة تجريبية تتيح لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت.
وأكدت الوزارة أن “هذه الأحكام لا يمكن إلغاؤها أو تقييدها بموجب عقد الخدمة الحرة”، إلا أن القوانين التي تصب في مصلحة العامل تظل مسموحاً بها. ويمكن إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين في منتصف الشهر أو في نهايته.
وقالت الوزيرة Korinna Schumann: “لأول مرة، يمكن إدراج العاملين شبه المرتبطين بصاحب العمل بعقود الخدمة الحرة في اتفاقيات العمل الجماعية. واعتباراً من 1 يناير 2026، ستتوفر لهؤلاء العاملين ظروف عمل محسنة، وأجور دنيا منظمة، وحماية من خلال مهل إنذار واضحة”.
استثناء العقود القائمة
تنطبق القواعد الجديدة فقط على العقود التي تُبرم بعد 1 يناير 2026. أما العقود السارية التي تتضمن شروطاً قائمة بشأن الإنهاء، فلن تتأثر بالتغييرات الجديدة.
من جهتها، اعتبرت رئيسة غرفة العمل Renate Anderl هذه الخطوة “تقدماً مهماً نحو ظروف عمل أكثر عدلاً”. كما أعرب Klaus Seltenheim، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، عن دعمه الكامل لمقترحات الوزيرة Schumann.
