النمسا تقر مشروع قانون لحظر إرسال الصور الجنسية غير المرغوب فيها
فيينا – INFOGRAT:
وافق مجلس الوزراء النمساوي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حكومي يقضي بحظر إرسال صور الأعضاء التناسلية (“Dickpics”) دون طلب أو موافقة المتلقي، في خطوة وصفتها وزيرة العدل النمساوية آنا سبورّر (Anna Sporrer – SPÖ) بأنها “طال انتظارها”، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يبدأ المسار البرلماني للتصويت عليه خلال الفترة القادمة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قالت الوزيرة في بيان صحفي إن: “تلقي صور للأعضاء التناسلية دون طلب، عبر الهاتف أو الوسائط الرقمية، هو انتهاك عدواني للخصوصية، ويتسبب للمتضررين بمشاعر الغضب والاشمئزاز والعجز والخجل”.
بنود القانون الجديد
وفقًا لنص المشروع، فإن القانون الجديد يجعل من إرسال صور الأعضاء التناسلية دون موافقة مسبقة، عبر وسائل الاتصال أو الأنظمة الحاسوبية، جريمة يعاقب عليها القانون، في حال ارتبط هذا الفعل بمضايقة المتلقي.
وشددت الحكومة على أن:
- الاتفاق المسبق بين الطرفين يمنع اعتبار الفعل جريمة، أي أن التجريم يقتصر على الحالات غير التوافقية.
- مجرد التواجد على منصة مواعدة أو شبكة اجتماعية لا يُعد موافقة ضمنية على تلقي مثل هذه الصور.
الوسائل المشمولة في القانون
يشمل القانون إرسال الصور عبر:
- الرسائل النصية القصيرة (SMS)
- الرسائل المصورة (MMS)
- الفاكس
- البريد الإلكتروني
- رسائل الدردشة الفورية
- المنشورات على وسائل التواصل
- وسائط النقل الرقمية مثل AirDrop وBluetooth
وفي حال تكرار الفعل أو إذا أدى إلى انتهاكات أشد مثل المطاردة أو التحرش المنهجي (Stalking)، يُطبق النص القانوني الأشد.
