النمسا تمنع الدراجات الكهربائية (E-Mopeds) من مسارات الدراجات وتلزمها بلوحات وتأمين الزامي
أعلنت الحكومة الفيدرالية النمساوية عن خططها لـ حظر الدراجات الكهربائية الخفيفة (E-Mopeds) من مسارات الدراجات ابتداءً من أكتوبر 2026، ونقلها إلى الطرق العادية. ويترتب على مستخدمي هذه المركبات التزامات جديدة تشمل الحصول على رخصة قيادة، وتأمين، وتسجيل، بالإضافة إلى لوحة أرقام. وتأتي هذه الخطوات ضمن تعديل شامل لقانون المرور على الطرق (StVO)، والذي يفرض أيضاً خوذة إلزامية لراكبي السكوترات الكهربائية (E-Scooter) حتى سن 16 عاماً، وللدراجات الهوائية الكهربائية (E-Bikes) حتى سن 14 عاماً، مع تخفيض نسبة الكحول المسموح بها لمستخدمي السكوترات الكهربائية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الإعلان عن حزمة التعديلات الشاملة لقانون المرور
جاء هذا الإعلان بعد مفاوضات استمرت أشهراً بين الأطراف الحكومية حول تفاصيل التعديل الشامل لقانون المرور على الطرق. وقد قدم وزير النقل بيتر هانكه (Peter Hanke) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، والمتحدثون باسم شؤون النقل في أحزاب حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) والنيوس (NEOS)، مسودة متفقاً عليها بعد ظهر اليوم الخميس، والتي ستدخل الآن في مرحلة مراجعة تستمر ستة أسابيع. وتتناول التغييرات ثلاثة محاور رئيسية:
- حظر الدراجات الكهربائية الخفيفة (E-Mopeds) من مسارات الدراجات ونقلها إلى الطريق ابتداءً من أكتوبر 2026.
- تشديد القواعد الخاصة بـ راكبي السكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية ابتداءً من مايو 2026، دون فرض إلزامية خوذة عامة.
- إجازة المراقبة بالكاميرات للمناطق الداخلية للمدن التي يتم تخفيف حركة المرور فيها.
وقال الوزير هانكه إن التعديل “يلبي متطلبات أشكال التنقل الجديدة”، مضيفاً: “إنه يوم جيد لجودة الحياة في النمسا، وكذلك للسلامة المرورية”.
الدراجات الكهربائية الخفيفة تتخلى عن تصنيفها كـ “دراجات هوائية”
تُستخدم الدراجات الكهربائية الخفيفة بشكل خاص في مدن مثل فيينا وغراتس (Graz) و (Linz) من قبل سائقي توصيل الطعام والبريد. ورغم أنها تبدو كـ دراجات نارية خفيفة تقليدية، إلا أنها كانت تُعامل قانونياً كـ “دراجات هوائية” طالما أن سرعتها القصوى لا تتجاوز 25 كم/ساعة، مما سمح لها بالسير على مسارات الدراجات.
وأعلن هانكه أن هذه المركبات سيتم نقلها الآن إلى قانون المركبات الآلية (KFG)، ما يعني إلغاء وجودها على مسارات الدراجات، وهي المطالبة التي تقدمت بها مدينة فيينا بشكل خاص في وقت سابق.
ويترتب على مستخدمي هذه الدراجات التزامات جديدة مثل رخصة القيادة، والتأمين، وخوذة السلامة الإلزامية. كما ستحتاج هذه المركبات إلى ترخيص (تسجيل) ولوحة أرقام. وترتبط هذه الإجراءات بـ تكاليف إضافية للمستخدمين، وتأمل وزارة النقل في أن يؤدي ذلك إلى تراجع جاذبية هذا النوع من التنقل. إضافة إلى ذلك، ستُسمح لهذه الدراجات بحد أقصى للسرعة يبلغ 45 كم/ساعة بدلاً من 25 كم/ساعة سابقاً، أي مثل الدراجات الخفيفة التقليدية.
واعتبر المتحدث باسم شؤون النقل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، فولفغانغ مويتسي (Wolfgang Moitzi)، أن حظر الدراجات الكهربائية الخفيفة من مسارات الدراجات هو “نجاح كبير للنظام والسلامة في حركة المرور”. وأشار إلى أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026 لمنح خدمات التوصيل الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات.
خوذة جزئية وخفض لنسبة الكحول المسموحة
تضمنت الخطط الأصلية لـ هانكه فرض خوذة إلزامية شاملة لراكبي الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية. لكن حزب النيوس (NEOS) أعرب عن اعتراضات قوية على هذا التشديد. وجاء الحل الوسط المتفق عليه حالياً في المسودة ليشمل إلزامية خوذة لراكبي السكوترات الكهربائية حتى سن 16 عاماً، ولراكبي الدراجات الكهربائية حتى سن 14 عاماً. (يُذكر أن الدراجات الهوائية العادية ذات الدفع العضلي تُلزم حالياً بالخوذة حتى سن 12 عاماً).
وسيتم تغيير التعريف القانوني للسكوترات الكهربائية لتُصنّف كـ “مركبات” بدلاً من “مركبات صغيرة”. ويجب أن تكون مجهزة بـ أضواء إشارة (غمازات) وجرس، ولن يُسمح بـ نقل أشخاص أو بضائع عليها. ومن ضمن التشديدات الأخرى، سيتم تخفيض حد الكحول المسموح به لمستخدمي السكوترات الكهربائية من 0.8 إلى 0.5 بروميل.
وقال المتحدث باسم شؤون النقل في حزب النيوس، دومينيك أوبرهوفر (Dominik Oberhofer)، إنه كان من المهم التوفيق بين “السلامة والمسؤولية الذاتية والتنقل الصديق للبيئة” في مسألة الخوذة، مضيفاً أن الإلزامية الشاملة “كانت ستقيد إمكانية إنجاز الكيلومتر الأخير عبر السكوترات وعجلات الإيجار”. ومن المقرر أن تدخل التغييرات الخاصة بالسكوترات والدراجات الكهربائية حيز التنفيذ في 1 مايو 2026.
المراقبة بالكاميرات لتهدئة حركة المرور في مراكز المدن
سيتيح تعديل قانون المرور الجديد للمدن إمكانية تطبيق المراقبة بالكاميرات لـ تهدئة حركة المرور في مناطق محددة. وتعتزم مدينة فيينا على سبيل المثال، تقييد دخول السيارات من منطقة رينغ (Ring) باتجاه وسط المدينة، وستتم مراقبة الوصول عبر نظام كاميرات. ومن المتوقع أن يدخل هذا التعديل على القانون الفيدرالي حيز التنفيذ أيضاً في أوائل مايو 2026. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر حتى عام 2028 على الأقل قبل أن يتم تفعيل منطقة وسط فيينا التي تخضع للمراقبة بالكاميرات. وأشار المتحدث باسم شؤون النقل في حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، يواخيم شنابل (Joachim Schnabel)، إلى أن التعديل يمنح المدن والبلديات “أداة جديدة وحديثة وشائعة دولياً لإدارة فعالة لحركة المرور، خاصة في مراكزها”.
في المقابل، أعرب حماة الخصوصية في منظمة Epicenter Works عن مخاوفهم. وقال توماس لونينغر (Thomas Lohninger) إنه يفتقر إلى “معايير أساسية لحماية البيانات في المسودة الحالية”. وأعرب عن أمله في “العملية البرلمانية. ولكن إذا كانت النتيجة من وجهة نظرنا لا تتوافق مع الحقوق الأساسية، فسوف نسلك طريق المحكمة الدستورية العليا”.
