النمسا تُقر قانون مراقبة تطبيقات المراسلة لمكافحة الإرهاب والتطرف
فيينا – INFOGRAT:
أُعلنت الحكومة رسميًا عن اعتماد خطة مراقبة تطبيقات المراسلة الخاصة في النمسا كأداة جديدة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، بعد توافق سياسي بين أحزاب ÖVP (حزب الشعب النمساوي) وSPÖ (الحزب الاشتراكي النمساوي) وNEOS (الحزب الليبرالي الجديد). ووصفت وزارة الداخلية الإجراء بأنه “محطة فارقة” في تطوير وسائل حماية الدولة من التهديدات الأمنية.
وبحسب صحيفة krone النمساوية، صرح وزير الداخلية غيرهارد كارنر بأن هذه الخطوة تمثّل تنفيذًا مباشرًا لبنود الاتفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن “مكافحة الإرهاب والتطرف يجب أن تتم على قدم المساواة وبأدوات فعالة”، مضيفًا: “قبل ثلاثة أشهر فقط تحدثت عقب اجتماع وزاري عن هذه المسألة، واليوم أُنجز هذا الهدف الكبير”.
من جانبه، قال كاتب الدولة في وزارة الداخلية عن الحزب الاشتراكي، يورغ لايشتفرايد، إن “مراقبة العناصر الخطرة تمنح جهاز حماية الدستور أداة ضرورية وعصرية لمواجهة التهديدات التي تطال المجتمع”، مشددًا على ضرورة جعل من وصفهم بـ”الإرهابيين المحتملين” يشعرون بعدم الأمان.
شروط صارمة وقيود قانونية
وفق المعلومات الصادرة حتى الآن، ستُطبّق المراقبة فقط في حالات استثنائية. يتوجب على الشرطة إثبات وجود شبهة جدية بتنفيذ عمل إرهابي، كما يتطلب الأمر صدور قرار من هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة للموافقة على المراقبة.
ووفقًا لما نقلته صحيفة Krone، فإن جميع الإجراءات ستكون خاضعة لرقابة مستمرة من قبل مسؤولين عن الحماية القانونية، مع تحديد فترة زمنية لتطبيق المراقبة.
كما نص الاتفاق على أنه في حال تجاوز عدد الحالات المراقبة 30 حالة سنويًا، سيتم تقديم تقرير خاص إلى لجنة التحقيق البرلمانية المختصة.
دخول القانون حيّز التنفيذ
من المقرر أن يتم التصويت على الإطار القانوني الجديد في البرلمان قبل عطلة الصيف، فيما يُتوقع دخول القانون حيّز التنفيذ في 1 يناير 2027. وأكد الوزير كارنر أنه بعد اعتماد القانون، ستبدأ الحكومة بشراء المعدات التقنية المطلوبة بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال.
انتقادات من الأحزاب المعارضة
القرار أثار انتقادات حادة من أحزاب المعارضة، خصوصًا حزب الخضر (Die Grünen) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ).
سليمان زوربا، المتحدث باسم الشؤون الرقمية عن حزب الخضر، اعتبر أن القانون الجديد “مهما كانت التعديلات التجميلية فيه، يبقى اختراقًا خطيرًا للخصوصية، ويحمل مخاطر إساءة استخدام ضخمة”. ووصف استخدام “برمجيات تجسس حكومية”، أو ما يُعرف بـ”حصان طروادة الفيدرالي – Bundestrojaner”، بأنه تطور خطير ومقلق دستوريًا.
أما الأمين العام لحزب الحرية ميشائيل شنيدليتس، فقد وصف الاتفاق بين الأحزاب بأنه “يوم أسود للحرية في النمسا”، معتبرًا أن مراقبة تطبيقات المراسلة تمثّل “بداية الرقابة الرقمية الشاملة على السكان”، مضيفًا: “تسعى ÖVP للتجسس على المواطنين المنتقدين للحكومة، فيما تلتزم SPÖ الصمت، وNEOS ارتكب أكبر تراجع عن مبادئه في تاريخه”.
