النمسا في مؤخرة ترتيب الدول الأوروبية في توسيع شبكات الألياف الضوئية للانترنت
فيينا – INFOGRAT:
يمتلك نصف المواطنين فقط في النمسا، إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر الألياف الضوئية ذات الأداء العالي، مما يضع البلاد في مؤخرة الترتيب في المقارنة الأوروبية، حسب نتائج مؤتمر الألياف الضوئية FTTH في أمستردام.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تقدم دول مثل رومانيا وهولندا والبرتغال وبلغاريا وفرنسا مثالاً أفضل في توسعة شبكات الألياف الضوئية، حيث يتم الوصول إلى 90% أو أكثر من السكان في هذه البلدان، بينما لا تصل النمسا إلا إلى 50% من السكان، وبالتالي، فإن النمسا تحتل مرتبة متقدمة قليلاً على كل من التشيك وألمانيا، اللتين تصلان إلى 42% فقط.
الانتقادات بسبب التوسع البطيء في الألياف الضوئية
تُشير جمعية Open Fiber Austria Association (OFAA) إلى أن نقص البنية التحتية للألياف الضوئية يعيق بشكل كبير التطور الرقمي في البلاد، وتؤكد الجمعية أنه بدون الوصول الشامل إلى الألياف الضوئية، لن تتمكن النمسا من المنافسة في التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة الكمومية، كما تشير الجمعية إلى أن شبكات الهاتف المحمول لا يمكن أن تكون قوية بما فيه الكفاية إلا إذا كانت محطات القاعدة الخاصة بها متصلة مباشرة بشبكة الألياف الضوئية.
انتقادات من شركة “تيليكوم النمسا” حول توسعة الألياف الضوئية
انتقدت شركات مشغلي شبكات الهاتف المحمول في النمسا في الآونة الأخيرة أن توسيع الألياف الضوئية في النمسا يعتبر بشكل أساسي برنامج دعم لقطاع البناء، ولكنه لا يساهم بشكل كافٍ في تعزيز تغطية النطاق العريض. في هذا السياق، دعت شركة “تيليكوم النمسا” إلى أن يتم دعم الأسر بشكل مباشر بدلاً من التركيز على توسيع الشبكة. وقال نائب المدير التنفيذي لشركة “تيليكوم النمسا”، توماس أرنولدنر، في فبراير: “نحن أنفسنا الشركة التي توسع أكثر من غيرها شبكة الألياف الضوئية في النمسا، وليس لدينا أي اعتراض على هذا التوسع”. وأضاف: “ولكننا نعتقد أنه في ظل الموارد المحدودة يجب استخدام هذه الموارد بشكل مسؤول”.
وأشار ماركوس غراوسام، رئيس شركة A1 النمسا، إلى أن تكلفة الاتصال بشبكة الألياف الضوئية في النمسا تبلغ في المتوسط 2,000 يورو، في حين يتم دعم الاتصال بالألياف الضوئية بمبالغ تصل إلى 80,000 يورو للمنزل الواحد. في السنوات الأخيرة، تم ضخ 2.4 مليار يورو في دعم هذه الشبكات. وفي عام 2022، تم إطلاق أكبر حملة دعم لتوسيع النطاق العريض في البلاد تحت إشراف وزيرة الاتصالات آنذاك، إليزابيث كويستينغر (من حزب الشعب النمساوي)، حيث تم تخصيص 1.4 مليار يورو في إطار “المليار الثاني” لدعم النطاق العريض، وهو أكبر ميزانية توسع للنطاق العريض على الإطلاق في تاريخ النمسا.
