النمسا قد تُعفى من استقبال المهاجرين ضمن الآلية الجديدة للاتحاد الأوروبي بسبب ضغوط الهجرة في السنوات الخمس الماضية
كشف تحليل حديث للاتحاد الأوروبي أن النمسا قد تُعفى من الالتزامات الإضافية لاستقبال المهاجرين بموجب الآلية الجديدة للتضامن الأوروبي حتى نهاية عام 2026، ويأتي هذا الاستثناء المرتقب، والذي يشمل خمس دول أخرى، نتيجة لتصنيف النمسا كإحدى الدول “المتضررة بشكل خاص” من ضغوط الهجرة في السنوات الخمس الماضية، مما يسمح لها بتجنب استقبال المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو دفع تعويضات مالية، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
يُظهر تحليل حالي للاتحاد الأوروبي أن النمسا قد تُعفى من التزامات الاستقبال الإضافية للمهاجرين حتى نهاية عام 2026.
وفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية، تُعد النمسا – إلى جانب بولندا و بلغاريا و جمهورية التشيك و إستونيا و كرواتيا – من الدول التي تأثرت بشكل خاص بضغوط الهجرة في السنوات الخمس الماضية.
وبناءً على ذلك، يمكن لـ فيينا أن تصر على الاستثناء من التزامات التضامن في إطار آلية التضامن الجديدة للاتحاد الأوروبي. وفي حال الموافقة على الإعفاء، لن تضطر النمسا في الوقت الحالي إلى استقبال مهاجرين إضافيين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ولا إلى دفع تعويضات مالية. ويُعزى سبب هذا التخفيف المحتمل إلى العدد الكبير من طلبات اللجوء التي سجلتها النمسا في السنوات الأخيرة.
تُعد الآلية الجديدة جزءاً من ميثاق اللجوء والهجرة الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف عام 2026. والهدف هو التخفيف عن كاهل الدول التي تواجه ضغط هجرة مرتفعاً بشكل خاص.
💰 النمسا مؤهلة للحصول على خصم في المساهمة
اتخذت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء خطوة أولى نحو إنشاء “صندوق التضامن” في إطار ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه أعلنت عن إعفاء محتمل لـ النمسا وخمس دول أخرى من واجب التضامن. ولم يُكشف بعد عن حجم التمويل الذي سيتم تخصيصه لصندوق التضامن – والذي سيُستخدم لتغطية احتياجات الدول الأعضاء التي تعاني من ضغط الهجرة.
ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، فإن المقترح الخاص بالتمويل بناءً على أحكام الميثاق ليس علنياً. ويجب أولاً أن يوافق المجلس الأوروبي على المقترح وأن يقرر قيمة مساهمات الدول الأعضاء. وجاء في البيان: “بمجرد أن يتخذ المجلس القرار بشأن صندوق التضامن، ستصبح مساهمات التضامن للدول الأعضاء علنية وملزمة قانوناً”.
وبخصوص النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك واستونيا و كرواتيا و بولندا، اعترفت المفوضية، بناءً على التقرير الأوروبي السنوي حول اللجوء والهجرة، بوجود “تحدٍ كبير” نتيجة لضغط الهجرة الذي نشأ في السنوات الخمس الماضية. ولذلك، ستكون هذه الدول مؤهلة لطلب خصم كلي أو جزئي لمساهماتها في صندوق التضامن.
بالمقابل، تم تأكيد وصول عدد غير متناسب من المهاجرين إلى اليونان و قبرص وإيطاليا و إسبانيا. وستكون هذه الدول الأربع قادرة على الوصول إلى صندوق التضامن بمجرد دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو 2026.
وفي هذا الصدد، أشار مفوض الاتحاد الأوروبي Magnus Brunner إلى أن “هناك ضغطاً كبيراً على طول طريق البحر الأبيض المتوسط”. وستحصل اثنتا عشرة دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك ألمانيا و فرنسا – على أولوية الوصول إلى تدابير الدعم بناءً على وضعها الحالي. وسيتم إعادة تقييم وضعها بشكل سريع اعتماداً على التغيرات.
ورداً على استفسار من الصحفيين حول سبب اختلاف تقييم ألمانيا عن النمسا، أكد Brunner أن التقييم كان قائماً على الحقائق، مشيراً إلى أن ألمانيا ستستفيد أيضاً بشكل كبير من ميثاق الهجرة واللجوء.
