النمسا: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو يقوض مصداقيتها بمقارنة حكومة ديمقراطية بمنظمة إرهابية

فيينا – INFOGRAT:

أدان وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع Yoav Gallant. 

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح شالنبرغ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على X، أن القرار “غير مفهوم تمامًا” ويضر بمصداقية المحكمة، مشددًا على أن القانون الدولي غير قابل للتفاوض ويجب أن يُطبق في كل مكان وفي جميع الأوقات.

وأشار شالنبرغ إلى أنه من “العبث” وضع أعضاء حكومة منتخبة ديمقراطيًا في نفس المستوى مع زعيم منظمة إرهابية، معتبراً أن مثل هذه القرارات لا تخدم العدالة أو القانون الدولي، بل تُلقي بظلال من الشك على حيادية المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت المحكمة في بيانها رفض الطعون المقدمة من الجانب الإسرائيلي بشأن مذكرتي الاعتقال، مشددة على أن “قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة غير ضروري” في هذه الحالة. وأوضحت أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية، وهي جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي استهدف السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأفاد البيان أن هناك “أسبابًا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على الهجمات التي استهدفت المدنيين، مما يجعلهما مسؤولين جنائيًا عن هذه الجرائم. وأكدت المحكمة أن الكشف عن هذه الأوامر يصب في مصلحة الضحايا ويعزز العدالة الدولية.

من جهة أخرى، شملت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة القائد العام للجناح العسكري في حماس، محمد ضيف، رغم ادعاء الجيش الإسرائيلي مقتله في غارة جوية على غزة في تموز/ يوليو الماضي. كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس، محمد إبراهيم المصري.