النمسا لا تستطيع ترحيل أي لاجئ الى سوريا قبل خمس سنوات
فيينا – INFOGRAT:
هل يمكن لوزير الداخلية كارنر أن يقوم بترحيل اللاجئين إلى سوريا قريباً؟ تحقق من الحقائق
وفقًا لغيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، فإن التحضير السريع لعمليات الترحيل أصبح أمرًا لا مفر منه بعد سقوط نظام الأسد، هل هذا صحيح؟ وما هي الخطوات القادمة للاجئين السوريين في النمسا؟
وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، مع سقوط نظام الأسد في سوريا، اشتعلت النقاشات حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. في النمسا، تحول هذا النقاش إلى حوار سياسي حول الترحيل، ولم يقتصر الأمر على تعليق طلبات اللجوء للسوريين في النمسا، بل أعلن وزير الداخلية غيرهارد كارتر (من حزب الشعب النمساوي) عن خطط لتسريع ترحيل السوريين الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
في مقابلة مع برنامج “Ö1-Morgenjournal”، أشار كارنر إلى ضرورة إعداد خطط الترحيل بسرعة، مؤكدًا أنه يجب أن تتم التحضيرات لضمان إعادة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللجوء أو الحماية، وعلى عكس رأي البعض مثل البروفيسور بيتر نيومان، الباحث في جامعة كينغز كوليدج بلندن، الذي حذر من العودة القسرية إلى سوريا، حيث اعتبر أن العودة يجب أن تتم فقط عندما يصبح الوضع في البلاد أكثر استقرارًا.
التحقيق في الحقائق:
1. “إنه الوقت المناسب الآن لإعداد برنامج للترحيل”:
على الرغم من أن تعليق طلبات اللجوء السوري في النمسا قد تم الإعلان عنه مؤخرًا، ومن غير الواضح كيف ستتم معالجة هذه القضايا في المستقبل نظرًا للوضع المتقلب في سوريا، فإن هذه القرارات هي سياسية بحتة، وفي الواقع، تركز وزارة الداخلية النمساوية حاليًا على التحضير لإجراءات الترحيل وفقًا للقوانين الحالية الخاصة باللجوء.
2. “التركيز على أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو الذين لا يتكيفون مع الثقافة النمساوية”:
هذه العبارات صحيحة جزئيًا. في حال تم رفض طلب اللجوء أو الحماية المؤقتة، تُأخذ في الاعتبار بعض العوامل الأخرى مثل السلوك الإجرامي أو عدم بذل الجهود للتكيف مع المجتمع النمساوي، ولكن وفقًا للقانون النمساوي، فإن هؤلاء الأشخاص يُرحلون فقط بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن غير المرجح أن يتم ترحيلهم إذا لم يتم إثبات وجود خطر على حياتهم عند العودة.
3. “مع سقوط نظام الأسد، يتعين علينا الاستعداد الآن لترحيل السوريين”:
من الصعب تحديد عدد السوريين الذين يمكن أن يتأثروا بهذا القرار في الوقت الحالي، حيث أن الأسباب التي أدت إلى لجوئهم تختلف، والعديد من الرجال السوريين الذين حصلوا على اللجوء في النمسا كان لديهم سبب سياسي لطلب اللجوء، مثل رفضهم الانضمام إلى جيش الأسد. بينما البعض الآخر من المعارضين السياسيين قد يواجه خطرًا كبيرًا إذا عادوا إلى سوريا، الوضع المعقد للأكراد السوريين يعقد أيضًا مسألة العودة.
4. “هناك أيضًا عودة طوعية للاجئين إلى سوريا هذا العام”:
تم دعم العائدين الطوعيين من قبل الوكالة الفيدرالية للنقل الاجتماعي (BBU). وفقًا للبيانات، تم دعم 33 شخصًا في العودة طوعًا إلى سوريا في بداية هذا العام، وفي عام 2023، تم دعم 101 عودة طوعية، ومن المتوقع أن تكون الأرقام لهذا العام أكبر، ولكن، تبقى العودة الطوعية مسألة معقدة نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية في سوريا.
5. “التركيز على أولئك الذين حصلوا على اللجوء في السنوات الخمس الماضية”:
في الواقع، فإن هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على اللجوء في السنوات الخمس الماضية هم من يواجهون المراجعات الأكثر احتمالية، مع ذلك، لا يمكن بدء إجراءات سحب اللجوء إلا بعد مرور خمس سنوات، وفي حال لم يتم تقديم أي دليل على انعدام أسباب اللجوء، يتم منحهم حماية مؤقتة.
6. “القانون يقتضي مراجعة أسباب اللجوء كل ثلاث سنوات”:
يتم بالفعل مراجعة أسباب اللجوء كل ثلاث سنوات وفقًا للقانون النمساوي، حيث يقوم موظفو وزارة الهجرة بمراجعة حالات اللاجئين، إلا أن هذا النظام لا يعني أن الأشخاص الذين حصلوا على اللجوء لا يمكن أن يفقدوا هذا الوضع إذا تغيرت الظروف في بلدهم.
