الهيئة الإسلامية في النمسا تنتقد خطة العمل ضد “الإسلام الراديكالي” وتحذّر من تعميمات خطيرة
فيينا – INFOGRAT:
انتقدت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich – IGGÖ) يوم الجمعة القوانين الإقليمية الجديدة المرتبطة بـ”خطة العمل ضد الإسلام الراديكالي”، والتي أقرّها برلمان ولاية النمسا السفلى (Landtag) يوم الأربعاء، محذّرة من تعميمات غير دقيقة وسياسات رمزية تمسّ حقوق المسلمين وتثير مناخًا من الشك والتهميش.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعرب رئيس الهيئة الإسلامية، Ümit Vural، عن رفضه لما وصفه بـ”الزج بالمفاهيم غير الواضحة قانونيًا” في نصوص القوانين، مشيرًا إلى مصطلحات مثل “راديكالي إسلاموي” (radikalislamistisch) و”غير محترم” (respektlos) و”رافض للاندماج” (integrationsunwillig)، والتي لا تمتلك تعاريف قانونية دقيقة، مما يمنح مساحة “خطيرة” لتفسيرات تعسفية، حسب قوله.
ووصفت IGGÖ هذه القوانين بأنها تتضمن تدخلات مقلقة في مجالات محمية دستوريًا، مثل فرض عقوبات في قانون العمل لمجرد الانتماء الغامض إلى جمعيات معينة، وكذلك تشديد العقوبات على أولياء أمور أطفال الروضة، وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات من شأنها أن تُثقل كاهل الأسر ذات الأوضاع الاجتماعية الضعيفة.
كما انتقدت الهيئة حظر ارتداء النقاب في الخدمات العامة على مستوى الولاية، واعتبرته خطوة زائدة عن الحاجة في ظل الحظر العام المفروض على تغطية الوجه بالفعل، ووصف Ümit Vural هذا الإجراء بأنه “تمثيل مزدوج” الهدف منه إثارة الرأي العام وليس معالجة مشكلات حقيقية.
فوضى قانونية ومناخ من الشك
وفي تصريح له، حذر Vural من أن “خطة العمل” تضع التدين الإسلامي بشكل عام في دائرة الشبهة بالتطرف، وتخلق مناخًا من انعدام الثقة”، مضيفًا: “الاندماج الحقيقي يحتاج إلى حوار وتعليم وثقة – لا إلى رقابة وردود فعل سياسية متسرعة”.
وكانت أحزاب ÖVP (الحزب الشعبي النمساوي)، FPÖ (حزب الحرية اليميني المتطرف)، وSPÖ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) قد صوّتت لصالح حزمة القوانين في جلسة البرلمان الإقليمي يوم الأربعاء. أما التعديلات الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، فقد نالت أيضًا دعم حزبي Grünen (الخضر) وNEOS.
تفاصيل إضافية من خطة العمل
تتضمن التعديلات الجديدة في ولاية Niederösterreich (النمسا السفلى) توسيع واجب المشاركة لأولياء الأمور في رياض الأطفال ابتداءً من 1 سبتمبر، حيث قد تُفرض غرامات تصل إلى 2500 يورو في حال التكرار، مثل رفض حضور اللقاءات الإلزامية مع المعلمين. كما سُمح لرياض الأطفال مستقبلًا بوضع أنظمة داخلية (Hausordnungen) خاصة بها.
وقد تم أيضًا تعديل دستور الولاية ليُضاف إلى مبادئه الأساسية “القيم الديمقراطية” وكذلك “التقاليد والعادات”.
خبير اندماج: القوانين تخلط بين قضايا مختلفة
وفي تقييمه لهذه القوانين، اعتبر عالم الاجتماع وخبير الاندماج Kenan Güngör أن مواجهة ما يُعرف بـ”الإسلام السياسي” (politischer Islam) أمر مبرّر، لكنه انتقد ما وصفه “بخلط غير دقيق لمواضيع متعددة تحت مسمى خطة واحدة”، مما قد يخلق ارتباكًا قانونيًا واجتماعيًا.
