انتقادات شديدة للظروف الحالية في سجن الأحداث بفيينا بسبب نقص الموظفين وأعمال البناء المستمرة
رأى ديوان أمين المظالم، بعد إجراء فحص رسمي بمبادرة من الجهة المختصة، أن التهم الموجهة إلى Justizanstalt (JA) Münnichplatz (مؤسسة عقابية / سجن مونيشبلايتز) مؤكدة، وصفت Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) (أمينة المظالم) ذلك بأنه فرصة ضائعة، وسوء إدارة المشروع، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تم فتح هذا الإجراء في الربيع بعد الكشف عن مشاكل في السجن الجديد المخصص للذكور من الأحداث، في فيينا للتحقق من الحوادث المزعومة، وأكدت Schwarz أن «من المؤكد مرة أخرى أنه لم يكن ينبغي إغلاق JA Gerasdorf قبل الانتهاء من Münnichplatz.»
يشير التقرير إلى أن تشغيل السجن للأحداث في فيينا-سيمرينغ من يناير 2025 أثناء استمرار أعمال البناء لم يكن حلاً جيداً، بحسب Schwarz: «لم يكن من الصحيح أن يُوضع القاصرون في موقع بناء مع قلة الموظفين.
تتعارض الظروف الحالية للاحتجاز، مع متطلبات النظام العقابي الحديث، وبسبب عدم وجود منطقة للزوار، يمكن للسجناء زيارة عائلاتهم مرة واحدة أسبوعياً فقط، كما أن نقص موظفي حرس السجون، أدى إلى تقديم أوقات الإغلاق، ليضطر القاصرون للبقاء في زنازينهم من فترة بعد الظهر.
الحوادث المبلغ عنها في الربيع من مشاجرات بين السجناء وحفلات السور – حيث تجمع شباب خارج السجن وتواصلوا مع السجناء، وتمكن شخصان من الوصول إلى المساحة الخضراء أمام المبنى عن طريق تسلق السور الخارج – تم تأكيدها خلال الفحص الرسمي، وقالت Schwarz إنها كانت متوقعة.
«مع قلة الموظفين، وبناء مستمر، وتشغيل مبكر، كان لا بد أن يحدث ذلك»، حسب Schwarz. على الرغم من اتخاذ JA ووزارة العدل إجراءات مضادة مثل تركيب سياج عالٍ غير شفاف لمنع التجمعات، إلا أن الأعمال الإنشائية ما تزال جارية.
تم نقل السور الخارجي، وزراعة نباتات إضافية لمنع المدنيين من التسلق، لكن هذه الإجراءات كان يجب تنفيذها قبل تشغيل السجن. وأكدت Schwarz: «أن يتم التدخل بعد تشغيل المشروع يوضح منذ البداية أن تنفيذ مشروع Münnichplatz كان فاشلاً من الناحية اللوجستية.».
السبب في خمس مشاجرات تم تأكيدها من وزارة العدل منذ بداية العام، بحسب Schwarz، هو زيادة عدد السجناء من 11 في يناير إلى 21 في مارس، وقلة الموظفين، مما أدى إلى توسيع أوقات الإغلاق، وازدياد التوتر.
وقد أقرت Schwarz بجهود مديرة السجن Seada Killinger وفريقها، لكنها شككت في إمكانية الانتهاء من الأعمال قبل الخريف والتشغيل الكامل، بسبب نقص الموظفين، في حرس السجن، والخدمات المتخصصة.
حالياً، يوجد 16 قاصراً في JA Münnichplatz تحت رعاية حوالي 30 موظف تنفيذ، ومن المقرر أن يستوعب السجن الجديد 72 قاصراً من 14 إلى 18 عاماً ويعمل مع 60 موظف تنفيذ، عند التشغيل الكامل.
وقد أبدت Schwarz القلق من أن السجن لن يتمكن من استيعاب كامل المنطقة الشرقية، إذا تم نقل 49 قاصراً من قسم الأحداث في JA Wien-Josefstadt.
في المقابل، قالت وزارة العدل إن التقرير لا يعكس الوضع الحالي وأن المشكلات السابقة تم التعامل معها فوراً من قبل، المديرية العامة لتنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية، وأضافت الوزارة أن استكمال المشروع وتعيين الموظفين يشكل أولوية قصوى، وأن الجدول الزمني لافتتاح المشروع في نهاية العام ما زال قائمًا.
