انخفاض طلبات اللجوء في النمسا 12% خلال يوليو و34% منذ بداية العام
سجّل عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا انخفاضاً خلال شهر يوليو/تموز، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية النمساوية، حيث بلغ إجمالي الطلبات 1,852 طلباً، بانخفاض قدره 217 طلباً، أي بنسبة 12% مقارنةً بشهر يوليو من العام الماضي، وعلى صعيد الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2025، انخفض العدد الإجمالي للطلبات بنسبة 34% ليصل إلى 10,219 طلباً مقارنة بـ 15,433 طلباً للفترة نفسها في 2024، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضحت الوزارة أن نحو ثلثي الطلبات منذ بداية العام كانت طلبات متابعة، تعود غالباً لأشخاص لديهم وضع حماية سابق، مثل النساء الأفغانيات اللواتي كنّ تحت الحماية الفرعية، واللواتي قدمن طلبات لجوء بعد صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية (EuGH).
خلال الفترة من يناير حتى يوليو، منح المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء 6,064 حالة حماية أو حماية فرعية، بينما تم رفض أو إغلاق 18,609 طلبات. وتخلى 1,082 شخص طوعاً عن حق الحماية وغادروا النمسا بحلول نهاية يوليو. وسُجلت 7,829 حالة ترحيل خلال الفترة نفسها، منها 49% (3,798 حالة) بالقوة.
وعلى المستوى الأوروبي، انخفض عدد طلبات اللجوء منذ بداية العام بنسبة 21%. ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية النمساوية، تحتل النمسا المرتبة العاشرة في أوروبا نسبةً إلى عدد السكان، والتاسعة من حيث العدد المطلق للطلبات.
وعلّق الحزب الشعب النمساوي (ÖVP) على الأرقام بشكل إيجابي، حيث اعتبر الأمين العام للحزب نيكو مارشيتي أنّ النتائج تعكس استمرار النجاح في الحد من “الهجرة غير الشرعية”. في المقابل، انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) البيانات، حيث وصف الأمين العام مايكل شنايدليتس ما ورد على لسان وزير الداخلية كارنر بـ “عرض دعائي بحت” و”خداع صريح للعيون”. وأكد أن ما أُشير إليه من “نجاحات”، مثل حالات الترحيل، ما هو إلا تغليف وهمي، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي في سياسة اللجوء، ووقف الهجرة غير الشرعية بشكل فعّال، واستعادة الأمن للمواطنين، لن يتحقق إلا من خلال حكومة الحرية.
