انطلاق جولة جديدة من مفاوضات “ميثاق الاستقرار” المالي في النمسا دون آمال كبيرة بالاتفاق
بدأت الحكومة الفدرالية والولايات والبلديات في النمسا، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات حول “ميثاق الاستقرار” المالي، وسط توقعات ضعيفة بالتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، بعد أن سارت المباحثات التمهيدية ببطء وتعقيد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية “APA” عن مصادر مشاركة في المفاوضات.
وشهدت جلسة اليوم حضوراً بارزاً، إذ شارك كل من Thomas Stelzer وMarkus Wallner (حزبا ÖVP) في الاجتماع بمقر وزارة المالية، بينما مثّل معظم الولايات إما نواب الحكام أو مسؤولو المالية المحليون. ويحدد الميثاق حجم المديونية المسموح بها لكل مستوى من مستويات الإدارة العامة، ما يجعله موضوعاً حساساً في ظل الحاجة إلى برامج تقشف على جميع المستويات.
وتضغط البلديات من أجل إدراج إصلاحات هيكلية ضمن الميثاق الجديد، بينما يصر وزير المالية Markus Marterbauer (حزب SPÖ) على التركيز حصراً على الإطار الرقمي للعجز والديون.
ويعود الميثاق الحالي إلى عام 2012، حيث تم إقراره دون سقف زمني. وينص على ألا يتجاوز العجز الهيكلي على المستوى الوطني 0,45% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يحدد النسبة بـ0,1% للولايات والبلديات و0,35% للحكومة الفدرالية. لكن هذه المعايير باتت متجاوزة، إذ يبلغ العجز المبرمج لعام 2025 نحو 4,5%. كما تفرض القواعد المالية الأوروبية الجديدة التوصل إلى اتفاق محدث.
ورغم أن أي طرف لم يكشف عن النسب التي قد تُعتمد مستقبلاً، عبّرت ولايات وبلديات عن استيائها مما وصفته بنية وزارة المالية تحميلها أعباء أكبر وبوتيرة أسرع مما يُطلب من الحكومة الفدرالية.
ويُستبعد التوصل إلى اتفاق اليوم، إذ سبق أن أعلن Marterbauer، عند انطلاق المفاوضات في مايو، أن الهدف هو التوصل إلى تسوية بحلول الخريف، وكان يُشار إلى سبتمبر موعداً مرجحاً لذلك.
