بتمويل يصل لـ 20 مليون يورو.. البرلمان النمساوي يقر نظام “الإدارة الوسطى” لتعزيز كفاءة المدارس الإلزامية
النمسا ميديا | فيينا:
أقر المجلس الوطني النمساوي اليوم، بأغلبية الأصوات ومعارضة حزب الحرية (FPÖ)، قانوناً يقضي بإنشاء “إدارة وسطى” في المدارس الإلزامية، يهدف بشكل أساسي إلى توفير ساعات عمل إضافية للمؤسسات التعليمية مخصصة لإنجاز المهام الإدارية. وأوضح وزير التعليم كريستوف ويدركير (NEOS)، في تصريحاته عقب الجلسة، أن هذا الإجراء سيعزز من جاذبية مهنة التدريس، من خلال تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق مديري المدارس وتوزيع المهام الإدارية، مثل التواصل مع أولياء الأمور، وتنسيق فرق العمل، وتطوير جودة التعليم، على عدد يصل إلى أربعة أشخاص في المدارس الكبيرة.
وفي المقابل، انتقد النائبان عن حزب الحرية، هيرمان بروكل وفيرنر هربرت، الخطوة، معتبرين أنها “استمرار لرحلة تائهة”، وطالبا بدلاً من ذلك بتعيين موظفين إداريين متخصصين بدلاً من تحميل المعلمين هذه المهام. ومن جهتها، صوتت حركة الخضر لصالح القرار، رغم إشارة نائبة رئيس الكتلة البرلمانية، سيغريد ماورر، إلى تفضيلها إسناد هذه المهام لأشخاص لا يحملون مؤهلات تعليمية.
ووفقاً للقانون الجديد، تم رصد ميزانية قدرها 20 مليون يورو لدعم هذا المشروع رغم التحديات المالية الراهنة. وبموجب القواعد الجديدة، يمكن لإدارات المدارس الإلزامية التي تضم 15 فصلاً دراسياً على الأقل تكليف ما يصل إلى أربعة معلمين بمهام “الإدارة الوسطى”، مع تخفيض نصاب حصصهم التدريسية مقابل ذلك، بينما سيتم تخصيص شخص أو اثنين للمهام ذاتها في المدارس الأصغر حجماً.
