بدء محاكمة سبعة شبان متهمين بالاعتداء الجنسي والابتزاز وإضرام النار في شقة مُدرسة سابقة في فيينا
تبدأ اليوم (الاثنين) في المحكمة الإقليمية بفيينا (Wiener Landesgericht) محاكمة سبعة شبان متهمين في قضية أثارت ضجة واسعة في النمسا خلال فصل الربيع. ويواجه المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، تهمة الاعتداء الجنسي المتكرر وابتزاز مُدرسة سابقة على مدى أشهر. ومن المتوقع صدور الأحكام في هذه القضية يوم 20 أكتوبر، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تعدد التهم بين الاغتصاب والابتزاز وإحراق الممتلكات
يواجه المتهمون، في تشكيلات مختلفة، تهماً بارتكاب اعتداءات جنسية متعددة تشمل الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على شخص عاجز عن المقاومة، والإكراه الجنسي.
إلى جانب ذلك، يُتهم المتهمون الرئيسيون الثلاثة — وهم عراقي يبلغ من العمر 15 عاماً، وروماني يبلغ من العمر 17 عاماً، وأفغاني يبلغ من العمر 15 عاماً — بـ الابتزاز المشدد، والسرقة المشددة، وفي بعض الحالات، إضرام النار (Brandstiftung). ووفقاً للنيابة العامة، يُزعم أن الشابين البالغين من العمر 15 عاماً قاما، بالاشتراك مع متهم آخر يبلغ من العمر 14 عاماً فقط، بإحراق شقة المرأة ليلة 16 يناير 2025.
علاقة سابقة مهدت للابتزاز والتهديد
يُتهم في القضية أيضاً نمساوي يبلغ من العمر 17 عاماً بـ سرقة حصالة نقود تحتوي على 800 يورو. هذا الشاب كان طالباً سابقاً للمُدرسة، وأقام معها علاقة جنسية بالتراضي في ربيع عام 2024.
يُفترض أن هذا الطالب السابق قد أخبر بعض المتهمين الآخرين بتفاصيل العلاقة، وهو ما استخدموه لاحقاً، وفقاً للائحة الاتهام، لـ ممارسة ضغط كبير على المُدرسة، مهددين بـ نشر تفاصيل علاقتها الجنسية السابقة مع تلميذها.
ويُعتقد أن حقيقة انخراط بعض الشبان في مسار إجرامي، وامتلاكهم سجلات إجرامية سابقة، وتفاخرهم الصريح بعنفهم كـ “عصابة شبابية” (Jugend-Gang)، قد زادت من تخويف الضحية.
إجبار على تمويل المخدرات واعتداءات موثقة بالصور
في نهاية المطاف، أجبر المتهمون المُدرسة على تمويل احتياجاتهم من المواد المسببة للإدمان والمسكرة وتحويل مبالغ مالية لهم. كما اقتحموا شقتها، بعد أن كانوا قد استخدموها سابقاً عدة مرات للحفلات وتعاطي المخدرات. وتفيد لائحة الاتهام بأن الضحية تعرضت للاعتداء الجنسي المتكرر، وتم تصوير هذه الاعتداءات لـ تعزيز التهديد والضغط عليها.
تشخيص الضحية باضطراب ما بعد الصدمة
وفقاً لتقرير نفسي، عانت الضحية نتيجة للاعتداءات الجنسية من اكتئاب مزمن واضطراب ما بعد الصدمة (posttraumatische Belastungsstörung)، وهو ما يُعادل إصابة جسدية خطيرة. وتم استجواب المرأة بطريقة متناقضة خلال مرحلة التحقيق، ولذلك لن تضطر للشهادة كشاهدة في المحاكمة الرئيسية. وقد خُصصت أربعة أيام لإجراء المحاكمة، ويقبع المتهمون الرئيسيون الثلاثة حالياً في الحبس الاحتياطي، ويواجهون عقوبة تصل إلى سبع سنوات ونصف في حال إدانتهم.
رفض دعوى قضائية للمُدرسة ضد وسيلة إعلامية
في سياق متصل، تم رفض دعوى قضائية إعلامية (Medienrechtliche Klage) قدمتها الضحية للمطالبة بـ تعويض الأسبوع الماضي في المحكمة الابتدائية. وادعت المُدرسة أن وسيلة إعلامية قد كشفت هويتها عبر نشر عمرها وإحدى المواد التي كانت تُدرسها وتلميحات حول أماكن إقامة المتهمين. غير أن القاضية رأت أن المقال المعني لم ينتهك المصالح المحمية للمُدرسة، وأن نشر عمرها والمادة التي تدرسها لم يكن كافياً لتقديم معلومات حاسمة تفضي إلى الكشف عن هويتها لجمهور غير مُطلع بشكل مباشر.
واعتبرت المحكمة الابتدائية أن الحماية الممنوحة لضحايا الأفعال المعاقب عليها قضائياً بموجب قانون الإعلام، والتي تحمي من الكشف عن الهوية، لم تُنتهك. القرار ليس نهائياً، وقد قدم الممثل القانوني للمُدرسة استئنافاً كاملاً، مما يتطلب من المحكمة الإقليمية العليا (Oberlandesgericht – OLG) في فيينا النظر في القضية الإعلامية في الدرجة الثانية.
