بسبب خلافات حول تأمين القيمة القانونية وعقود الإيجار.. حزمة الإيجارات النمساوية قد تتأخر لعام 2026
أعلن Andreas Ottenschläger، المتحدث المالي باسم حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أن حزمة الإيجارات والإسكان الحكومية المطروحة حالياً للمراجعة قد لا تُعرض على الجلسة العامة للبرلمان الوطني (Nationalrat) حتى يناير 2026، بدلاً من الهدف الأولي الذي كان محدداً قبل نهاية العام. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ فعلياً في بداية عام 2026، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تحديات في المفاوضات وتأكيد على الأمن القانوني
أشار Ottenschläger في تصريح لوسائل الإعلام يوم أمس إلى أن المفاوضات التي سبقت إعداد الحزمة كانت “صعبة للغاية”. وتتمثل الأجزاء الأساسية من الحزمة في التأمين على قيمة عقود الإيجار (Wertsicherung) بالإضافة إلى وضع كبح لارتفاع الإيجارات الحرة.
وينص قانون تأمين قيمة الإيجارات المخطط له على توفير آلية قانونية لتأمين قيمة عقود إيجار الشقق للمرة الأولى. ويُقصد بذلك العلاقة بين الخدمة المقدمة، مثل توفير الشقة، والمقابل المدفوع، كقيمة الإيجار. وأكد Ottenschläger وNorbert Sieber، المتحدث باسم شؤون الإسكان في ÖVP، أنه “سيتم بذلك استعادة الأمن القانوني“.
أحكام المحكمة العليا أثارت إرباكاً واسعاً
جاءت هذه التعديلات التشريعية بعد أن تسبب حُكمان صادران عن المحكمة العليا (OGH) في عام 2023 في حالة من الإرباك الواسع. وقد وضعت المحكمة العليا شروطاً محددة لكيفية صياغة اتفاقيات تأمين قيمة الإيجار لعقود إيجار الشقق. وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط، كان من الممكن أن تسقط إمكانية تأمين قيمة الإيجار بالكامل.
وفي الحالات القصوى، كان من الممكن أن تُعتبر جميع التعديلات التي تمت على الإيجارات باطلة، وبالتالي كان بالإمكان المطالبة باسترداد الزيادات بأثر رجعي قد يصل إلى 30 عاماً، مع تجميد الإيجار عند القيمة الاسمية الأصلية.
لكن المحكمة الدستورية (VfGH) أكدت في يوليو من هذا العام أن تأمين قيمة الإيجار لا يتعارض مع الدستور، بل يخدم المصلحة المشروعة للمؤجر (صاحب المشروع).
تمديد الحد الأدنى للعقود المحددة ووقف التضخم التلقائي
أوضح Ottenschläger أن التعديلات الجديدة لن تتدخل في آلية تحديد أسعار الإيجار. كما رحب بالتخفيف المتوقع لحدة ارتفاع الإيجارات عبر فصل جزئي لربط تعديل الإيجارات التلقائي بمعدل التضخم.
وينص مشروع القانون الجديد أيضاً على تمديد الحد الأدنى لفترة العقود المحددة المدة؛ فبدلاً من ثلاث سنوات كما هو معمول به حالياً، سيصبح أقصر تحديد لعقد الإيجار هو خمس سنوات.
