بعد سنوات من التقشف.. ارتفاع أجور موظفي التلفزيون النمساوي ORF بنسبة 1.85% للعام 2026 مع استثناء كبار الموظفين
توصلت إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF) ومجلس العمل فيها إلى تفاهم حول تسوية جماعية للأجور. وقد تم التصديق على الزيادة من قبل مجلس الأمناء (Stiftungsrat)، حيث تبلغ نسبتها 1.85 في المئة لعام 2026، و 1.4 في المئة لعام 2027، وفقاً لما أُعلن عنه أمس، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبحسب رسالة صادرة عن مجلس العمل المركزي (Zentralbetriebsrat)، تم الاتفاق، إلى جانب زيادات الرواتب، على دفعات لمرة واحدة بقيمة 400 يورو (للعامين 2025 و 2026). ولن تشمل الزيادة كبار الموظفين وذوي الدخل الأعلى، وهم أصحاب الدرجتين 17 و 18 من أعلى مستويات الرواتب، وكذلك جميع الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 170,000 يورو إجمالي سنوياً، بما في ذلك البدلات.
مجلس العمل: “عبء ملموس” وميزانية متوازنة
يرى مجلس العمل المركزي أن هذه التسوية، بعد “سنوات عديدة من التوفير والتقشف”، تمثل “مساهمة متجددة من الموظفين في الحفاظ على شركتنا”، لكنه أشار إلى أنها تمثل “عبئاً ملموساً”. ومع ذلك، أكد المجلس أن الحزمة “متوازنة نسبياً” ولا تخل بالهيكل الاجتماعي داخل المؤسسة، وتضمن استقرار الوظائف على المدى الطويل.
وبشكل عام، كانت تسويات الأجور لآلاف الموظفين في ORF في السنوات الماضية دائماً معتدلة للغاية مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهو أمر مرتبط بالضغوط المستمرة للتوفير التي تثقل كاهل الهيئة.
وأكد رئيس ORF Roland Weißmann أن الزيادات تقع للسنة الرابعة على التوالي دون معدل التضخم، مقدماً شكره للموظفين في أعقاب اجتماع مجلس الأمناء. ووصف قرار عدم زيادة الرواتب العليا بأنه “إشارة مهمة”.
تقشف مستمر وتجميد للوظائف
تأتي تسويات الأجور المنخفضة نتيجة ضغط التوفير الذي يواجه ORF. إذ يجب توفير حوالي 100 مليون يورو في عام 2026 لتحقيق ما يُسمى بـ “الصفر الأسود” المخطط له. وبصرف النظر عن انخفاض زيادات الرواتب، أشار Weißmann إلى مفاوضات “شديدة الصرامة” مع الموردين، وإيقاف بعض البرامج، بما في ذلك برنامج ORF Topos. بالإضافة إلى ذلك، سيتم “تخفيض دائم” لـ 50 موظفاً في المؤسسة، نظراً لعدم شغل مناصبهم الشاغرة.
تأكيد رئاسة مجلس الأمناء
في اجتماع مجلس الأمناء، تم اليوم أيضاً تأكيد انتخاب Heinz Lederer، الممثل عن حزب SPÖ، رئيساً لمجلس أمناء ORF، وانتخاب Gregor Schütze، الممثل عن حزب ÖVP، نائباً له، وهو انتخاب كان قد تم في يونيو الماضي. وصدرت ضدهم معارضة بصوتين اثنين فقط من Peter Westenthaler و Christoph Urtz، وكلاهما ممثل عن حزب FPÖ. ولم يسمح Lederer بطلب مستعجل قدمه Westenthaler لإعادة الانتخاب عن طريق الاقتراع السري، مبرراً ذلك بقانون ORF.
ويعتزم مجلس أمناء ORF إعادة تأكيد جميع القرارات التي اتخذت خلال الفترة الحالية كإجراء احترازي. وتأتي هذه الخطوة على خلفية أن شخصين شاركا في التصويت لانتخاب ممثلي مجلس الجمهور (Publikumsrat) في مجلس أمناء ORF، قاما لاحقاً بالتنحي عن مهامهما بسبب شبهة تضارب المصالح، حيث كانا أو ما زالا يعملان في منظمات فرعية تابعة لحزب ÖVP. ويمنع قانون ORF الأشخاص ذوي المناصب السياسية من شغل مقاعد في هيئات ORF.
تعزيز ORF ON بالمزيد من المنتجات
ستستمر ضرورات التوفير على الأقل حتى عام 2029، حيث جمد المشرع مساهمة ORF حتى ذلك الحين. ووفقاً لـ Weißmann، يجب تعزيز مكانة ORF ON الرائدة من خلال إنتاج المزيد من المحتوى لمنصة البث الرقمي. أما في مجال البث التلفزيوني الخطي، فينصب التركيز على الفعاليات المباشرة، مع الإشارة إلى أن الهيئة تعتزم الإعلان عن صفقات حقوق رياضية جديدة في غضون أسابيع قليلة. وفي عام 2027، سيعود برنامج الترفيه “Dancing Stars“.
من جانبه، أكد Lederer نيته “تحليل إجراءات التوفير الصارمة بدقة”. مشدداً على ضرورة تجنب “نزيف الكفاءات” (Braindrain) وتمكين الزملاء الشباب من التطور المهني المستمر.
