تسريح 750 موظفًا من شركة KTM واستحداث مؤسسة لدعم المتضررين في النمسا العليا
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت شركة KTM المصنعة للدراجات النارية ومقرها النمسا العليا، عن تسريح 750 موظفًا، وذلك بعد تقديم طلب الإفلاس رسميًا. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مائدة مستديرة عُقد يوم الخميس في مدينة لينز، حيث جرى مناقشة التداعيات والخطط المستقبلية لمواجهة الأزمة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد Markus Achleitner، مستشار الاقتصاد في النمسا العليا وعضو حزب الشعب (ÖVP)، أن الولاية بالتعاون مع خدمة سوق العمل (AMS) ستقوم بتأسيس مؤسسة خاصة لدعم الموظفين المتأثرين بفقدان وظائفهم، وتهدف المؤسسة إلى توفير فرص تدريب وتأهيل للمتضررين من الأزمة، مع تخصيص 300 مقعد لهذه المبادرة التي تهدف لدعم العاملين في كافة القطاعات المتضررة في النمسا العليا، وليس فقط شركة KTM.
تفاصيل تمويل المؤسسة وآلية العمل
سيتم تمويل المؤسسة بشكل متساوٍ بين ولاية النمسا العليا وخدمة سوق العمل (AMS)، حيث يُخصص مبلغ يصل إلى 10,000 يورو لكل متضرر، ما يعني ميزانية إجمالية تُقدر بثلاثة ملايين يورو، ووفقًا لما صرحت به Iris Schmidt، المديرة الإدارية لخدمة سوق العمل في النمسا العليا، ستبدأ المؤسسة في استقبال المشاركين المتأثرين اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وسيسمح للملتحقين بالبقاء في المؤسسة لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما يمنحهم الوقت الكافي للحصول على تدريب وتأهيل مهني جديد.
الأرقام المتعلقة بالتسريحات
تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 3,600 موظف تضرروا جراء إفلاس KTM، ومن المتوقع أن يتم تسريح 750 موظفًا من الشركة الأم KTM AG والشركات التابعة لها KTM Components GmbH وKTM F&E GmbH. حتى الآن، تم تسريح 250 موظفًا، بينما من المنتظر أن يشمل التسريح 500 موظف إضافي وفقًا لخطة إعادة الهيكلة. ولم يتم حتى الآن تحديد الجدول الزمني النهائي لتنفيذ هذا القرار.
النسب المتوقعة للاستفادة من المؤسسة
أوضح Markus Achleitner أن التوقعات تشير إلى أن حوالي 25% من الموظفين المسرحين قد يلتحقون بالمؤسسة، مما يعني مشاركة نحو 150 موظفًا من أصل 750 موظفًا سيتم تسريحهم. وأضاف: “إن هذه المبادرة لن تقتصر فقط على شركة KTM، ولهذا السبب قمنا بإنشاء مؤسسة إفلاس بسعة 300 مقعد كإجراء احترازي، مع الأمل في تقليل الحاجة إليها قدر الإمكان”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها إفلاس KTM، وتهدف إلى دعم المتضررين من خلال توفير مسار جديد يعيد دمجهم في سوق العمل.
