تظاهرة لسائقي “Lieferando” في فيينا احتجاجًا على تسريح 850 موظفًا
فيينا – INFOGRAT:
نظم سائقو خدمة توصيل الطعام “ليفراندو” (Lieferando) مظاهرة في فيينا، الثلاثاء بعد الظهر، احتجاجًا على قرار الشركة إنهاء عقود جميع موظفيها بحلول نهاية يونيو، واستبدالهم بمقدمي خدمات مستقلين.
وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، يتألف أسطول توصيل “ليفراندو” حاليًا من حوالي 850 سائقًا وسائقة، وأعلنت الشركة في منتصف مارس عن خطتها لتغيير نموذج عملها ليتماشى مع “المعايير الصناعية في النمسا”. بخلاف خدمات التوصيل الأخرى مثل “فودورا” (Foodora) و”وولت” (Wolt)، كانت “ليفراندو” توظف سائقيها بعقود عمل نظامية.
ولكن مع إلغاء هذا النموذج، ستضطر الشركة إلى تسريح حوالي 600 سائق، بالإضافة إلى 65 موظفًا آخرين في مكاتبها في فيينا ومختلف الولايات النمساوية. ووفقًا للبيانات، فقد أبلغت “ليفراندو” نظام الإنذار المبكر في مكتب العمل النمساوي (AMS) عن هذه التسريحات.
التفاوض على خطة اجتماعية لتعويض الموظفين
تجري نقابة العمال “فيدا” (vida) حاليًا مفاوضات مع “ليفراندو” بشأن خطة اجتماعية للعمال المتضررين. وقال ممثل عن النقابة:
“لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، والمفاوضات مستمرة هذا الأسبوع.”
وتتعلق المفاوضات بـ:
- تعويضات نهاية الخدمة
- أيام مدفوعة الأجر للبحث عن وظائف جديدة
- فرص التدريب والتأهيل المهني
كما أشارت النقابة إلى أنه سيتم منح بعض العاملين فترات إشعار أطول من الحد القانوني البالغ ستة أسابيع، حتى تتمكن “ليفراندو” من الاستمرار في تشغيل خدماتها إلى حين تصفية الشركة اللوجستية التابعة لها.
أجور سائقي التوصيل ومقارنة مع خط الفقر
في النمسا، يوجد عقد جماعي (KV) لسائقي الدراجات التابعين لشركات التوصيل منذ أوائل عام 2020. واعتبارًا من يناير 2023، بلغ الراتب الشهري الإجمالي لعامل التوصيل المتفرغ 1,730 يورو (حوالي 1,440 يورو صافي بعد الضرائب).
للمقارنة، كان خط الفقر في النمسا لعام 2023 يُحدد عند 1,572 يورو شهريًا للفرد الواحد، ما يعني أن دخل سائقي “ليفراندو” كان أقل من مستوى الفقر، وهو ما دفعهم سابقًا إلى تنظيم إضرابات تحذيرية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
الملف يصل إلى البرلمان النمساوي
في نهاية مارس، تقدّم حزب الخضر (Die Grünen) بطلب إلى اللجنة الاجتماعية في البرلمان، يدعو فيه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن “اقتصاد المنصات الرقمية”، والذي يهدف إلى تحديد الوضع القانوني الصحيح لموظفي شركات مثل “ليفراندو”، وضمان حقوقهم العمالية.
ويطالب الخضر الحكومة بتقديم مقترح قانوني بحلول سبتمبر 2025، ليتم إدخال التعديلات المطلوبة بحلول أوائل عام 2026، مما قد يمنح سائقي “ليفراندو” وعمال التوصيل الآخرين حماية أكبر من التسريح الجماعي وإجبارهم على العمل بعقود غير مستقرة.
