تعرف على قيمة المساعدات الاجتماعية في النمسا لعام 2025 بعد زيادة التضخم

فيينا – INFOGRAT:
تُنفذ في النمسا ابتداءً من 1 يناير 2025 مجموعة من التحسينات الهامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، الصحة، وحماية الحيوانات. حيث ستشهد مخصصات المعاشات الاجتماعية والعائلية زيادة بنسبة 4.6% لمواكبة التضخم، وذلك بعد أن وافق البرلمان على هذه التعديلات.
وبحسب صحيفة heute النمساوية، هذه الزيادة تشمل 2.3 مليون متقاعد سيحصلون على زيادة بنسبة 4.6% في مستحقاتهم التقاعدية. كما سيتم تعديل المدفوعات الاجتماعية الأخرى مثل إعانة الأسرة، مخصصات الأطفال، وإعانات العجز، والمساعدات الدراسية، لتتناسب مع التضخم.
إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم خصم ضريبي جديد يستفيد منه العاملون بأجور منخفضة، لا سيما العائلات المعيلة. حيث سيحصلون على دعم ثابت قدره 60 يورو شهريًا عن كل طفل من أطفالهم. هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف آثار التضخم على الأسر ذات الدخل المنخفض. كما سيستفيد العديد من المواطنين من زيادة في مخصصات أخرى تشمل الدعم الاجتماعي، حيث سيصل الحد الأقصى للحد الأدنى للأمان الاجتماعي للمستفيدين الأفراد إلى 1,209 يورو شهريًا، وللأزواج إلى 1,692 يورو شهريًا.
على صعيد آخر، ستستمر النمسا في العمل على تحسين نظام الرعاية الصحية. حيث سيتم زيادة عدد وحدات الرعاية الأولية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في جميع أنحاء البلاد. كما سيتم إنشاء أماكن إضافية للطبابة العامة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. ستشهد أيضًا زيادة في عدد التطعيمات المجانية التي تقدمها الحكومة. ومن المتوقع أن يتم تضمين تطعيمات جديدة في قائمة التطعيمات المجانية في العام 2025، مما يعزز الجهود الحكومية في الوقاية من الأمراض.
وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقات، سيتم تنفيذ مشاريع تجريبية لدعمهم في الحصول على وظائف مدفوعة بدلاً من المساعدات المالية. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز استقلالهم المالي وتمكينهم من دخول سوق العمل، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى، سيتم تنفيذ قوانين جديدة لتشديد الرقابة على ممارسات تربية الحيوانات والحد من تجارة الجراء غير القانونية. حيث سيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة على ممارسات “التربية القاسية” في تربية الحيوانات، وحظر استيراد الحيوانات التي تحتوي على خصائص تربية قاسية. كما ستتخذ الحكومة إجراءات لمنع شراء الحيوانات من مصادر تجارة الجراء غير القانونية.