تعميم قضائي جديد يفرض تسجيل دوافع الكراهية في الجرائم المرتكبة بالنمسا
فيينا – INFOGRAT:
أقرت وزيرة العدل النمساوية آنا سبورر (Anna Sporrer) المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، بضرورة تصنيف الجرائم المدفوعة بالأحكام المسبقة، المعروفة بـ “جرائم الكراهية” (Hate-Crimes)، بشكل دقيق من قبل الجهاز القضائي، وذلك في تعميم أصدرته اليوم موجّه إلى المحكمة العليا (OGH)، والنيابة العامة العليا (Generalprokuratur)، ومحاكم الاستئناف العليا (Oberlandesgerichte)، والنيابات العامة العليا (Oberstaatsanwaltschaften).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، طالبت سبورر من خلال التعميم بضرورة تسجيل ما إذا كان دافع الجريمة ناتجاً عن الكراهية المرتبطة بجنس الضحية، أو ميولها الجنسية، أو عمرها، أو لون بشرتها، أو أصلها العرقي، أو إعاقتها، أو ديانتها، وذلك ضمن النظام المعلوماتي القضائي (IT-System).
وبحسب التعليمات الجديدة، فإن الاعتراف بالفعل كـ “جريمة كراهية” يتطلب توفر عنصرين رئيسيين: الأول يتمثل في ارتكاب فعل إجرامي مثل الإيذاء الجسدي، أو التهديدات الخطيرة، أو تخريب الممتلكات، أو التحريض (Verhetzung)، والثاني هو وجود دافع قائم على تحامل سلبي أو حكم مسبق تجاه فئة معينة من الناس.
وفي بيان صحفي رسمي، صرّحت سبورر قائلة: “لا تزال جرائم الكراهية واقعاً مؤسفاً في النمسا. وقد أظهرت لنا موجات العنف المعادية للمثليين التي وقعت قبل بضعة أسابيع هذا الواقع بوضوح بالغ”.
كما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطة عمل لمكافحة جرائم الكراهية، لا سيما جرائم قتل النساء (Femizide)، وأشارت سبورر إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى قاعدة بيانات متينة، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال تحسين جمع البيانات الإحصائية. وأضافت الوزيرة: “إن وجود قاعدة بيانات موثوقة يتيح اتخاذ إجراءات أكثر دقة في مواجهة الجرائم المستقبلية، ويساهم بالتالي في الوقاية منها”.
