تفكيك أكبر شبكة للجريمة الإلكترونية في تاريخ النمسا كانت تعمل من ريغا عاصمة لاتفيا
تمكنت الشرطة النمساوية بالتعاون مع شركاء دوليين من تفكيك شبكة واسعة للجريمة الإلكترونية كانت تعمل من ريغا عاصمة لاتفيا. وقدمت هذه الشبكة، عبر منصات طورتها خصيصاً، أرقام هواتف مجهولة المصدر لخدمة مجموعات إجرامية أخرى. وقد وصفت السلطات النمساوية هذه العملية بأنها “أكبر عملية” من نوعها في تاريخ البلاد في هذا المجال، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ففي 10 أكتوبر، نجح المحققون في مصادرة أكثر من 1200 من “صناديق شرائح الاتصال” (SIM-Boxes)، و40 ألف شريحة اتصال، وخمسة خوادم تحتوي على بيانات لحوالي 49 مليون حساب. وخلال العملية التي جرت في العاصمة اللاتفية، تم اعتقال خمسة أشخاص. وقد عمل المكتب الجنائي الفيدرالي في النمسا بالتعاون مع المكتب الجنائي الإقليمي في سالزبورغ وتحت إشراف النيابة العامة في فيينا لتنفيذ هذه المداهمات.
جرت هذه الإجراءات بتعاون وثيق مع يوروبول (Europol)، ويوروجست (Eurojust)، وسلطات كل من لاتفيا وإستونيا. وصرح مدير المكتب الجنائي الفيدرالي، “أندرياس هولتسر” (Andreas Holzer)، للصحفيين يوم الجمعة، بأن هذه العملية هي “أكبر عملية” شهدتها النمسا في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية على الإطلاق.
ووفقاً للمحققين، شمل زبائن الشبكة مجرمين من مختلف مجالات الجريمة الإلكترونية، بما في ذلك متاجر ومنصات بنكية مزيفة عبر الإنترنت، وعمليات ابتزاز وتهريب، وصور استغلال الأطفال جنسياً، وحيل التصيد الاحتيالي (Phishing) على منصات مثل WhatsApp وWillhaben، حيث كان يتم استدراج الضحايا إلى مواقع إلكترونية مزورة. وأشار مدير المكتب الجنائي الفيدرالي إلى أنه لا يمكن بعد تحديد الخسائر النهائية، لكنها “تصل بالتأكيد إلى ملايين اليوروهات”. وأكد أنه تم حتى الآن ربط 1700 قضية في النمسا و1500 قضية في لاتفيا بهذه الشبكة.
وبحسب “هولتسر”، كانت هذه القضية “أولوية قصوى” بالنسبة ليوروبول أيضاً. وأضاف: “هذه الظاهرة يراها أيضاً قادة الشرطة في جميع أنحاء أوروبا والعالم، وتتزايد باستمرار”. وأوضح أن المجرمين أصبح لديهم وصول سريع إلى أدوات قرصنة سهلة الاستخدام على شبكة “الإنترنت المظلم” (Darknet). وفيما يخص الجرائم الإلكترونية تحديداً، أكدت المدعية العامة “نينا بوسيك” (Nina Bussek) أن “التعاون الدولي بين جميع هيئات إنفاذ القانون أصبح أمراً لا مفر منه في الواقع”.
وفي سياق متصل، أشار وزير الداخلية “جيرهارد كارنر” (Gerhard Karner) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) إلى أن “النجاح الحالي للمكتب الجنائي الفيدرالي والمكتب الجنائي الإقليمي في سالزبورغ يظهر مرة أخرى: التعاون الدولي الوثيق حاسم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود”.
وأسفرت العملية أيضاً عن تأمين حوالي 441 ألف يورو نقداً وأرصدة بنكية، وعملات مشفرة بقيمة حوالي 330 ألف دولار أمريكي (285,861.45 يورو)، بالإضافة إلى مصادرة العديد من المركبات الفارهة. ومن المتوقع أن تقدم البيانات والأموال المصادرة الآن مزيداً من المعلومات حول الترابط والتنظيم الداخلي لهذه العصابة.
وأعلنت المدعية العامة عن استمرار البحث عن “مرتكبين آخرين مجهولين”، وخاصة “مرتكبي عمليات الاحتيال المباشرين”. وبالإضافة إلى الاعتقالات الخمسة التي تمت خلال المداهمة، سُجل اعتقالان آخران على صلة بتحقيقات إستونية جارية، وكان من ضمنهما أحد المشتبه بهم الرئيسيين.
