تقاسم الحقائب الوزارية يعرقل مفاوضات ÖVP وSPÖ وNEOS ويوجل اللقاء مع الرئيس النمساوي

فيينا – INFOGRAT:

شهدت مفاوضات تشكيل الحكومة، التي جرت يوم الجمعة، محاولات من قبل حزبي ÖVP (حزب الشعب النمساوي) وSPÖ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي) لإقناع حزب NEOS بالانضمام إلى تحالف ثلاثي.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت مصادر من الأحزاب الثلاثة، أن المحادثات بدأت منذ الصباح ولا تزال مستمرة، مع توقع صدور بيانات رسمية مساءً، في غضون ذلك، وجّه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين رسالة تحذيرية عبر منصة Bluesky إلى الأطراف المتفاوضة، داعيًا مجددًا إلى التوصل إلى حلول وسط، مؤكدًا: “الأمر يتعلق بمصلحة الدولة ككل”.

تأجيل اجتماع القصر الرئاسي

كان من المتوقع عقد اجتماع في قصر هوفبورغ يوم الجمعة، إلا أنه تم إلغاؤه، وكان من المنتظر يوم الخميس أن يلتقي قادة ÖVP وSPÖ بالرئيس بعد توصلهم إلى اتفاق بشأن الميزانية، غير أن القرار بمحاولة ضم NEOS مرة أخرى أدى إلى تأجيل الأمور، حتى اجتماع قيادة NEOS استمر لفترة أطول من المخطط لها.

إن انضمام NEOS إلى الحكومة من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم ميزة برلمانية واضحة، إذ أن ÖVP وSPÖ لديهما حاليًا أغلبية صوت واحد فقط في المجلس الوطني، لكن بمشاركة NEOS ستصبح الأغلبية أكثر استقرارًا، جدير بالذكر أن NEOS انسحب في يناير الماضي من مفاوضات استمرت لأشهر مع ÖVP وSPÖ، مما أدى لاحقًا إلى استقالة كارل نيهامر من منصبيه كمستشار وزعيم لحزب ÖVP، وفشل المفاوضات اللاحقة بين FPÖ وÖVP.

“الأمر لا يتعلق بالمصالح الفردية”

مع تبدل معطيات المشهد السياسي، عاد الرئيس فان دير بيلين للتدخل يوم الجمعة، مشددًا عبر Bluesky على أن التوصل إلى حل وسط ليس ضعفًا بل مفتاحًا لاتخاذ قرارات مستدامة وعادلة في الديمقراطية، وقال:

“أود أن أذكّر جميع الأحزاب مجددًا بأن التسوية تعني إيجاد حل مشترك. الديمقراطية الفاعلة تحتاج إلى الشجاعة للدفاع عن الآراء، ولكن أيضًا إلى الحكمة لإيجاد حلول عبر التوافق. فالأمر لا يتعلق بالمصالح الفردية، بل بمصلحة الدولة ككل.”

بدورها، أبلغت الأحزاب الثلاثة ORF.at، عبر المكتب الإعلامي لحزب ÖVP، بأنها تأخذ تصريحات الرئيس على محمل الجد، وأعلنت أنها ستصدر بيانات حول مستجدات المفاوضات مساء الجمعة، دون تأكيد ما إذا كانت هذه التصريحات ستكون منفصلة أم مشتركة.

تشكك في موقف NEOS

هناك مؤشرات على أن ضم NEOS إلى الحكومة مجددًا يعكس رغبة ÖVP وSPÖ، وخاصة الجناح الاشتراكي الديمقراطي في فيينا، إلا أن قطاعات واسعة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي كانت تفضل تعاونًا مرنًا مع أحزاب المعارضة الثلاثة بدلاً من العودة إلى NEOS، خاصة وأن الأخير كان قد وجّه انتقادات لاذعة لزعيم SPÖ، أندرياس بابلر، عند فشل المفاوضات الثلاثية الأولى.

توزيع الحقائب الوزارية المحتمل

بحسب المعلومات المتداولة، عرضت على NEOS عدة حقائب وزارية، منها التعليم والخارجية، وربما أمانة دولة. أما حزب ÖVP فمن المتوقع أن يحتفظ بوزارات مثل الداخلية، الدفاع، الاقتصاد، والزراعة، إلى جانب المستشارية. من جهة أخرى، سيتولى SPÖ وزارات مثل المالية، الشؤون الاجتماعية، البنية التحتية، وشؤون المرأة.

يُذكر أن التنازل عن وزارة المالية من قبل ÖVP يبدو أمرًا محسومًا، حيث سعى الحزب للاحتفاظ بوزارة الداخلية، إلا أن الجمع بين الوزارتين أصبح غير ممكن، خاصة مع تحميل ÖVP مسؤولية العجز المالي والدين العام في البلاد، بسبب سيطرتهم الطويلة على وزارة المالية.

أسماء مرشحة لتولي الوزارات

وفقًا للتسريبات، من المحتمل أن تتولى زعيمة NEOS، بياته ماينل-ريزنغر، منصب وزيرة الخارجية. أما وزارة التعليم فقد كانت مخصصة لرئيس بلدية فيينا، كريستوف فيدركير (NEOS)، لكنه يعتزم خوض انتخابات برلمان فيينا بعد شهرين، مما قد يؤثر على اختياره.

أما في حزب ÖVP، فيُطرح اسم كلاوديا تانر (وزيرة الدفاع الحالية) وكلوديا بلاكولم (وزيرة الدولة) ضمن الأسماء المحتملة، في SPÖ، قد يتولى سفين هيرجوفيتش وزارة البنية التحتية، بينما تُرشح كورينا شومان من اتحاد النقابات العمالية لتولي حقيبة الشؤون الاجتماعية، أما وزارة المالية فقد تذهب إلى سيلفيا أنجلو، المديرة التنفيذية القادمة من اتحاد النقابات، أو إلى المدير العام السابق لهيئة ORF، ألكسندر رابيتز.

المرحلة القادمة

من المتوقع أن تستمر المفاوضات لعدة أيام أخرى، وحتى الآن، لم تُدرج البيان الحكومي على جدول أعمال المجلس الوطني لجلسة الأربعاء المقبل، مما يعني أنه في حال لم يتم الاتفاق على حكومة ثلاثية، قد تتشكل حكومة ثنائية، كما يتعين على NEOS استشارة أعضائه قبل الموافقة على الانضمام إلى الحكومة، ومن المحتمل عقد اجتماعهم الحاسم يوم الجمعة المقبل.

حزب FPÖ يصف الائتلاف بـ”خيانة الناخبين”

على الجانب الآخر، هاجم حزب الحرية النمساوي (FPÖ) خطط تشكيل الائتلاف الثلاثي، واصفًا إياه بـ “خيانة للناخبين”، واتهم الأمين العام للحزب، مايكل شنايدلتز، “النظام” بالالتفاف على “الإرادة الواضحة للناخبين”، وقال في بيان رسمي إن الائتلاف الجديد سيؤدي إلى “تدمير الرفاهية”، “فوضى أمنية”، و”هجرة جماعية غير قانونية”، مطالبًا بإجراء انتخابات جديدة.