تقرير رسمي: وزارة الصحة النمساوية أنفقت 11,46 مليار يورو لمواجهة جائحة كورونا
فيينا – INFOGRAT:
أنفقت وزارة الصحة النمساوية ما مجموعه 11,46 مليار يورو على تدابير مكافحة جائحة “كوفيد-19″، وذلك وفقاً لتقرير رسمي قُدم إلى المجلس الوطني، كشف عن التكاليف التي تحملها قطاع الصحة منذ بداية الجائحة عام 2020 وحتى نهاية عام 2024.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء في التقرير، الذي تم تقديمه إلى Nationalrat (المجلس الوطني) في بداية الأسبوع، ونشرت تفاصيله لأول مرة صحيفة Kleine Zeitung، أن إجمالي الإنفاق على تدابير “كوفيد-19” بلغ 11,46 مليار يورو. وقد استحوذت فحوص الكشف عن الفيروس على النصيب الأكبر من هذه التكاليف، حيث بلغت 5,18 مليار يورو، وهو ما يُعد رقماً مرتفعاً مقارنةً بالمستوى الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الفحوص التي أُجريت في المدارس وأماكن العمل، إذ تكفلت وزارة التعليم (Bildungsministerium) ووزارة العمل (Arbeitsministerium) بتغطية تكاليفها، وليست ضمن الميزانية التي خُصصت من قبل وزارة الصحة.
تباين واضح بين الولايات في عدد الفحوص
أوضح التقرير وجود فروقات ملحوظة بين الولايات الفيدرالية في عدد الفحوص التي أُجريت. ففي Wien (فيينا) وحدها تم إجراء أكثر من ثلث إجمالي الفحوص، حيث بلغ عددها 75,6 مليون فحص. أما في Niederösterreich (النمسا السفلى) فتم الإبلاغ عن 41,2 مليون فحص، في حين لم تُسجل Steiermark (شتايرمارك) سوى 23 مليون فحص فقط.
تكلفة اللقاحات والأدوية والمعدات الوقائية
تم تخصيص حوالي 1,77 مليار يورو خلال السنوات الأربع الماضية لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا. كما أنفقت الدولة نحو 357 مليون يورو على الأدوية المخصصة لعلاج حالات الإصابة بـ “كوفيد-19″، بينما بلغت مصاريف معدات الحماية الشخصية نحو 627 مليون يورو.
وفي المقابل، كانت تكاليف مراقبة مياه الصرف الصحي والتي استُخدمت لرصد مؤشرات انتشار الفيروس منخفضة نسبياً، إذ بلغت فقط 4,2 مليون يورو منذ عام 2020.
تعويضات الغياب ومخصصات اجتماعية
خصّصت الوزارة كذلك ميزانية كبيرة لتعويضات الأجور لأولئك الذين اضطروا إلى الخضوع للحجر الصحي وفقاً لأحكام Epidemiegesetz (قانون الأوبئة)، حيث بلغت هذه التعويضات 2,44 مليار يورو.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إنفاق 225 مليون يورو من قبل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية (Gesundheits- und Sozialministerium) على إجراءات في المجال الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة آثار الفقر والرعاية طويلة الأجل.
